بالفيديو.. "الوزراء" يوضح الحقائق حول ما يثار في وسائل الإعلام

بناء على تكليف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واستمراراً لجهود المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في متابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الفعل وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات، فقد تم رصد الشائعات والموضوعات التالية خلال الفترة (من 3 حتى10 يوليو 2020):

تداول منشور منسوب لمجلس الوزراء بشأن اعتبار الإجازات الاستثنائية وجوبية لا تتطلب موافقة جهة العمل في ظل أزمة كورونا

تداولت بعض صفحات التواصل الاجتماعي منشوراً منسوباً لمجلس الوزراء بشأن اعتبار الإجازات الاستثنائية وجوبية لا تتطلب موافقة جهة العمل في ظل أزمة كورونا، وقد نفى مجلس الوزراء تلك الأنباء، وأكد أن البيان المنسوب للمجلس غير صحيح، وهو منشور مزور يتم تداوله، وأوضح أنه وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء في إطار تطبيق خطة التعايش مع فيروس كورونا، فإن السلطة المختصة بكل جهة تقوم بوضع الضوابط الخاصة بنظام العمل بها وقواعد تشغيل العاملين طبقاً  لظروفها ولما تراه محققاً للصالح العام، وبما يراعي التدابير الاحترازية المتطلبة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد، توفيراً للحماية اللازمة  للعاملين بها والمترددين عليها، وناشد مجلس الوزراء المواطنين بضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء تلك المعلومات المغلوطة.

وفي إطار تطبيق خطة التعايش مع فيروس كورونا وعودة الحياة لطبيعتها بشكل نسبي، بدأت الوزارات وضع خطة العمل بدواوين كل وزارة والقطاعات المختلفة التابعة لها بدايةً من 1 يوليو الجاري، لعودة انتظام العمل بها مع اتخاذ التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا.

ونهيب بجميع المواطنين ووسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، والتي تستهدف إثارة البلبلة بين أوساط الرأي العام.

تجريع الأطفال حقن كتطعيمات ضد شلل الأطفال تسبب العقم 

تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن تجريع الأطفال حقن كتطعيمات ضد شلل الأطفال تسبب العقم، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لما تم تداوله عن قيام الوزارة بتجريع الأطفال حقن كتطعيمات ضد شلل الأطفال تسبب العقم، مُشددةً على مطابقة كافة التطعيمات للمعايير الدولية وعدم تسببها في العقم أو غيره، وأن لقاح شلل الأطفال بالحقن (سولك) آمن تماماً وبالمجان للمصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر،  ولا يتسبب بأية أضرار للأطفال، وذلك في إطار حرص الوزارة على سلامة جميع الأطفال.

علماً بأن التطعيمات الروتينية الإجبارية الخاصة بتطعيم شلل الأطفال كانت تعطى "فمويًا" من خلال تطعيم (سابين) ثلاثي التكافؤ (3 أنواع) إلى أن أوصت منظمة الصحة العالمية عام 2016 باستبداله بالتطعيم الفموي ثنائي التكافؤ مع إضافة جرعة التطعيم بالحقن (سولك)، وتعطى للمواليد عند الشهر الرابع من الميلاد طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية، وتستهدف تلك التطعيمات 6 ملايين طفل من مواليد 1يناير2016، وحتى مواليد 22مارس 2018 الذين لم يتم تطعيمهم بلقاح الحقن (سولك) بعد إضافته لتطعيمات شلل الأطفال عام 2016.

وفي النهاية، نناشد وسائل الإعلام المختلفة تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة القلق والخوف في أوساط الرأي العام، وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يمكن الاتصال على رقم الوزارة (25354150/02).

انتشار مرض "كاواساكي" بين الأطفال دون سن الخامسة في مصر

تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن انتشار مرض "كاواساكي" بين الأطفال دون سن الخامسة في مصر، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوجود مرض "كاواساكي" بين الأطفال في مصر، موضحة أن الوزارة تمتلك برنامج ترصد وبائي، يعمل بشكل فعال في الاكتشاف والرصد المبكر لأية أوبئة أو أمراض قد تتسرب داخل البلاد،  مُشددةً على أن البرنامج  لم يرصد أي حالات مصابة بهذا المرض في مصر نهائياً، وذلك في إطار حرص الدولة على صحة وسلامة جميع الأطفال.

وفي سياق متصل، يعمل قطاع الطب الوقائي على دعم استراتيجية تهدف إلى الحفاظ على صحة المواطنين، ومكافحة الأمراض المعدية والمتوطنة داخل مصر أو الأمراض الواردة من خارجها، وتتضمن الاستراتيجية تقديم الوعي الصحي لكافة فئات المجتمع من خلال برامج التوعية، وإرساء قواعد مكافحة العدوى داخل المنشآت الصحية ومراقبة تنفيذها، والتعاون مع المنظمات الصحية الدولية من أجل تحسن الخدمات الصحية، مع التأكد من سلامة مصادر مياه الشرب، وضمان سلامة الغذاء، فضلاً عن اتباع مصر نظاماً يتضمن الابلاغ الفوري عن الأحداث الصحية الطارئة للأمراض الوبائية طوال اليوم، والاستجابة والسيطرة والتدخل السريع خلال 24 ساعة، ورفع قدرة التشخيص المعملي للتحقق من الأمراض الفيروسية الوبائية والمستجدة خلال 48 ساعة.

ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة الخوف والقلق بين المواطنين، وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يمكن الاتصال على رقم الوزارة (25354150/02).

صدور قرار بوقف استيراد اللبن المجفف "البودرة"

تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن صدور قرار بوقف استيراد اللبن المجفف "البودرة"، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التجارة والصناعة، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مُوضحةً استمرار استيراد منتجات الألبان المجففة "البودرة"، مُشددةً على أن جميع الألبان المستوردة تخضع لعمليات الفحص والرقابة من قبل الجهات المعنية بالدولة للتأكد من مطابقتها لكافة المواصفات القياسية، وذلك حرصاً على صحة وسلامة المواطنين.

ويتم تطبيق أحدث النظم المتبعة دولياً في إجراءات الفحص والإفراج عن الشحنات المصدرة والمستوردة، لإحكام الرقابة على الصادرات والواردات ومنع دخول أى منتجات غذائية أو سلع مخالفة ومجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية أو غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك من خلال إخضاع الشحنات بكافة الموانئ الجوية والبحرية والبرية لأحدث أجهزة الفحص التي تعمل وفقاً لأحدث النظم العالمية، فضلاً عن اختبار عينات منها بمعمل متبقيات المبيدات والسموم، والذي يغطي اختبارات متبقيات المبيدات والسموم والمضافات الغذائية بواردات اللحوم والأسماك والخضر والفاكهة والألبان والحبوب والبقول والزيوت وغيرها من واردات السلع الغذائية.

ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة وبلبلة الرأي العام، وفي حالة وجود أي شكاوى أو استفسارات يرجى الإرسال على البريد الإلكتروني للشكاوى التابع للوزارة ([email protected]).

وقف إصدار كافة تراخيص البناء بالقاهرة الكبرى بشكل كامل ونهائي

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول وقف إصدار كافة تراخيص البناء بالقاهرة الكبرى بشكل كامل ونهائي ، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التنمية المحلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوقف إصدار كافة تراخيص البناء بالقاهرة الكبرى بشكل كامل ونهائي، موضحةً أنه تم اتخاذ قرار بوقف حركة البناء وإصدار تراخيص العمارات السكنية فقط لمدة 6 أشهر في محافظات الجيزة والقاهرة والقليوبية والإسكندرية، وعواصم باقي المحافظات، مع الاستمرار في بناء المشروعات القومية والنفع العام والأنشطة الخدمية مثل المستشفيات والمدارس والوحدات الصحية، وذلك بهدف ضبط إيقاع منظومة البناء والالتزام  بالاشتراطات البنائية والتراخيص.

وفي سياق متصل، جار تعديل الاشتراطات التخطيطية والبنائية بالمخططات الاستراتيجية المعتمدة لضبط العمران بعواصم المحافظات والمدن الكبرى، نتيجة لارتفاع الكثافات البنائية والزيادة في ارتفاعات المباني بالعديد من الأحياء السكنية خاصةً بالمدن الكبرى، وللضغوط المتزايدة على البنية التحتية من شبكات المياه والصرف الصحي غير المخططة لاستيعاب هذه الكثافات السكانية خاصة في الأحياء القائمة والتي تجرى بها بوتيرة متسارعة أعمال الإحلال للمباني القديمة ذات الارتفاعات المنخفضة والمتوسطة بأبراج سكنية.

ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين صفوف المواطنين

خصم الرصيد المتبقي بالعدادات مسبوقة الدفع للكهرباء مع نهاية كل شهر

تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن خصم الرصيد المتبقي بالعدادات مسبوقة الدفع للكهرباء مع نهاية كل شهر، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لخصم الرصيد المتبقي بالعدادات مسبوقة الدفع للكهرباء في نهاية كل شهر، مُوضحةً أن طريقة الحساب في العداد مسبوق الدفع تتم وفق سعر شريحة الاستهلاك، ولا علاقة لها بتوقيت الشحن، حيث يضاف الرصيد الجديد للرصيد المتبقي بالكارت حتى نفاده، مُشيرةً إلى أنه لا يتم خصم أية مبالغ من العداد نهاية الشهر بخلاف المبالغ المستحقة على الاستهلاك.

ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين.

إلغاء طرح الكمامات الواقية على البطاقات التموينية

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إلغاء طرح الكمامات الواقية على البطاقات التموينية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإلغاء طرح الكمامات الواقية على البطاقات التموينية، مُوضحةً أنه تم بالفعل طرح الكمامات على البطاقات التموينية بكافة منافذ صرف حصص الدعم منذ بداية الشهر الجاري، بسعر 8.5 جنيه للكمامة بمعدل 2 كمامة  لكل بطاقة تموينية، وذلك في إطار حرص الدولة على صحة وسلامة جميع المواطنين.

وفي إطار حرص الدولة على صحة وسلامة المواطنين لمواجهة أزمة فيروس كورونا، فقد تم طرح الكمامات على البطاقات التموينية بشكل اختياري للمواطنين، وبحد أقصى 2 كمامة لكل بطاقة تموينية، وسيتم طرحها بشكل تدريجي ومرحلي، وذلك في ضوء معدل التوريد من المصانع لمخازن شركتي الجملة (العامة / المصرية)، على أن يتم التوزيع في اليوم الأول بواقع 250 ألف كمامة، وتزداد تدريجياً، لتصل بنهاية الشهر إلى 19 مليون كمامة.

وقد تم التوصل إلى أسعار طرح الكمامات للمواطنين على البطاقات التموينية، بعد دراسة دقيقة ومتأنية للعديد من العروض والبدائل المطروحة على اللجان المختصة بالهيئة المصرية للشراء الموحد، حيث تم التوصل إلى اتفاق بين الهيئة والموردين على توريد الكمامات بسعر 8.5 جنيه للمستهلك النهائي، وجار الاتفاق حالياً على توريد أنواع أخرى مع المحافظة على الجودة وبسعر يتراوح من 6 إلى 10 جنيهات.

وتتمثل مواصفات الكمامات القماشية الواقية المطروحة على بطاقة التموين في الآتي: (سهولة التنفس - طاردة للسوائل والرذاذ - مزودة بمعالج من الخارج لقتل البكتريا والميكروبات - لا تسبب حساسية للبشرة - قابلة لإعادة الاستخدام حتى 50 غسلة)، كما أنه مرفق بها مجموعة من الإرشادات العامة لكيفية الاستخدام؛ ومنها أن يبدأ المستهلك استخدامها للمرة الأولى بعد غسلها، ويتم غسلها بطريقة منفردة تحت درجة حرارة 60درجة مئوية، ثم تعريضها لأشعة الشمس حتى تجف ويمنع لمس الطبقة الخارجية لها.

وفي النهاية، نناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام.

غياب إجراءات تعقيم المدن الجامعية لتسكين طلاب الفرق النهائية

تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن غياب إجراءات تعقيم المدن الجامعية لتسكين طلاب الفرق النهائية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لغياب إجراءات تعقيم المدن الجامعية لتسكين طلاب الفرق النهائية، موضحةً أنه يتم تعقيم وتطهير كافة مباني المدن الجامعية والغرف الخاصة بالطلبة والطالبات بشكل دوري طوال فترة الامتحانات، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لاستقبال الطلاب وفق جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني الخاصة بكل كلية.

وفي سياق متصل، يتم تسكين الطلاب المقيمين بالمدن الجامعية قبل موعد امتحانات كلياتهم بيومين، وتوفير كافة سبل الراحة والتغذية الصحية لطلاب المدن، حيث يتم توفير غرفة منفصلة لكل طالب مقيم بالمدينة، إلى جانب وصول الوجبات الغذائية مغلفة إلى مقار الطلاب بغرفهم؛ حفاظاً على صحتهم وسلامتهم، وتجنباً لأي زحام أو اختلاط بين الطلاب، فضلاً عن توفير الرعاية الطبية الفائقة للطلاب، وتوفير الكمامات والقفازات وأدوات الوقاية الشخصية، وتطبيق التدابير الاحترازية لمنع العدوى والحفاظ على سلامة الطلاب.

ونناشد جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين طلاب الجامعات، وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يرجى الرجوع للموقع الرسمي للوزارة (portal.mohesr.gov.eg ).

رسوب طلاب السنوات النهائية بالجامعات في حال الاعتذار عن عدم حضور الامتحانات

انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن رسوب طلاب السنوات النهائية بالجامعات في حال الاعتذار عن عدم حضور الامتحانات، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي نفت صحة تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لرسوب طلاب السنوات النهائية بالجامعات في حال عدم  الاعتذار عن عدم حضور الامتحانات، مُوضحةً أن تغيب الطلاب عن امتحانات السنوات النهائية لا يعد رسوباً، شرط تقديم ما يفيد سبب الاعتذار عن عدم أداء الامتحانات قبل انعقادها، وكذلك في حال الأعذار الطارئة والمرضية المقبولة والتي يمكن تقديمها في أي وقت، وفي كلتا الحالتين لا يعد رسوباً، وذلك مراعاة للظروف الاستثنائية الراهنة.

ويتم التقدم بطلب لمجالس الكليات قبل بدء موعد انعقاد الامتحانات وفقاً للمواعيد التي تقررها، سواء بتقديم الطلب ورقياً أو بأي وسيلة إلكترونية أخرى يتم من خلالها التأكد من شخصية مقدمه، على أن يكون الاعتذار في هذه الحالة عن عدم أداء جميع الامتحانات المقررة للطالب في الفصل الدراسي الثاني فقط.

وفي السياق ذاته، فقد تم التشديد على تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية بجميع الجامعات وفقًا للمعايير المعلن عنها من قبل منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة، وذلك حرصاً على صحة وسلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بالجامعات، كما أنه تم التواصل مع الجهات المعنية لتأجيل ميعاد الالتحاق بالتجنيد لهذا العام لحين الانتهاء من الامتحانات وظهور النتائج وستتولى إدارة التجنيد من جانبها اتخاذ القرارات اللازمة لذلك، وذلك حتى لا يضار أي من الطلاب لتأخر موعد تخرجهم.

وفي النهاية، نناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين طلاب الجامعات، وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يرجى الرجوع للموقع الرسمي للوزارة (portal.mohesr.gov.eg).

توقيع الغرامات المقررة على سيارات "تريبتك" الخاصة بالمصريين المقيمين بالخارج والأجانب رغم أزمة كورونا

انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن توقيع الغرامات المقررة على سيارات "تريبتك" الخاصة بالمصريين المقيمين بالخارج والأجانب رغم أزمة كورونا التي تعوق أصحاب هذه السيارات عن العودة خلال المدة المحددة، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه سيتم إعفاء سيارات "تريبتك" الخاصة بالمصريين المقيمين بالخارج والأجانب والسياح والعابرين القادمين لقضاء فترة مؤقتة بالبلاد من الغرامة المقررة لحين عودة حركة السفر البرية والبحرية بين الدول، بشرط استمرار صلاحية ضمان هذه السيارات، وإرفاق إفادة من وزارة الخارجية بموقف المنافذ البرية والبحرية، وذلك ضمن التيسيرات الجمركية الجديدة في ظل  أزمة كورونا.

وأضافت الوزارة أنه سيتم احتساب فترة السماح المقررة بـ ٤٨ ساعة للشراء من الأسواق الحرة بعد انقضاء فترة العزل الصحي التي تعقب تاريخ وصول الراكب، ضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس "كورونا"، وذلك بموجب شهادة من وزارة الصحة ببقائه بمنطقة العزل الصحي وفقًا للمدة المقررة.

ونناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، التي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى يمكن الإرسال على البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة ([email protected]) أو الاتصال على الخط الساخن لها (16408).

استيراد أسماك غير صالحة للاستهلاك وطرحها بالأسواق

تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن استيراد أسماك غير صالحة للاستهلاك وطرحها بالأسواق، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لاستيراد أسماك غير صالحة للاستهلاك وطرحها بالأسواق، مُشددةً على أن كافة الأسماك المتداولة بجميع الأسواق سليمة وآمنة تماماً، وصالحة للاستهلاك الآدمي، وتخضع للفحص والرقابة من قِبل وزارتي الزراعة والصحة، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بالإضافة إلى هيئة سلامة الغذاء، وذلك في إطار حرص الدولة على صحة المواطنين.

وفي سياق متصل، فإن معهد بحوث الصحة الحيوانية يقوم بفحص كافة الأسماك الواردة للتأكد من جودتها وخلوها من فيروس كورونا، وذلك باستخدام أحدث الأجهزة العلمية والمعملية، كما تقوم الوزارة بتنفيذ حملات تفتيشية ورقابة دورية يومية من قِبل هيئة الخدمات البيطرية، وكافة الجهات المعنية التابعة للوزارة، بالتعاون مع أجهزة الدولة، على كافة الأسواق للتأكد من إتباع كافة الإجراءات الاحترازية ضد العدوى بفيروس كورونا، فضلاً عن تكثيف الدور التوعوي والإرشادي للعاملين بتلك الأنشطة، مع إتباع كافة معايير الأمن والأمان الحيوي، لضمان وصولها الى المستهلك بصورة آمنة وصحية.

وفي النهاية، نناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة وقلق المواطنين.

تقليص رقعة الأراضي المزروعة بالقمح

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول تقليص رقعة الأراضي المزروعة بالقمح، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتقليص رقعة الأراضي المزروعة بالقمح، مُوضحةً أنه قد تم زيادة المساحة المزروعة بالقمح خلال العام الحالي إلى 3.4 مليون فدان، مقارنةً بـ 3.2 مليون فدان خلال عام 2019، مشددةً على حرص الحكومة على زيادة المساحة المزروعة من القمح لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وتحقيق الاكتفاء الذاتي منه.

وفي سياق متصل، قامت الدولة باتخاذ العديد من الإجراءات بهدف تقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، من خلال استنباط أصناف جديدة من الأقماح عالية الإنتاجية، وذات جودة عالية ومقاومة للأمراض، بالإضافة إلى ابتكار طرق جديدة لزراعة القمح تعمل على توفير استهلاك المياه، وتعطي إنتاجية عالية، مثل طرق الزراعة على مصاطب، حيث يتم ترشيد كميات المياه والسماد والتقاوي المستخدمة، فضلاً عن الجهود التي تبذلها الدولة للتغلب على الفاقد والتالف من سوء عمليات التخزين، من خلال إنشاء صوامع حديثة لتخزين الأقماح.

وقد تم توفير جميع التقاوي عالية الإنتاجية، وذلك منذ بدء زراعة محصول القمح، وصرف الأسمدة دفعة واحدة، وتوفير جميع مستلزمات الإنتاج، وتشكيل لجان متابعة دورية من قبل مديريات الزراعة بالمحافظات من خلال صرف الأسمدة للمساحات المزمع زراعتها دفعة واحدة، مع الالتزام بكافة ضوابط صرف الأسمدة للموسم الحالي، وعمل برامج توعوية لحث المزارعين على زيادة مساحات القمح لزيادة الإنتاج.

ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة قلق المواطنين.

نقل تبعية المحاجر البيطرية والمجازر للهيئة القومية لسلامة الغذاء مما يؤثر على سلامة عمليات الفحص والرقابة على الثروة الحيوانية

تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن نقل تبعية المحاجر البيطرية والمجازر للهيئة القومية لسلامة الغذاء مما يؤثر على سلامة عمليات الفحص والرقابة على الثروة الحيوانية ، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لنقل تبعية المحاجر البيطرية أو المجازر للهيئة القومية لسلامة الغذاء، مُشددةً على أن المجازر تتبع وزارة التنمية المحلية، ولا يمكن نقلها بقرار من وزارة الزراعة، مشيرةً إلى أنه قد تم البدء في تنفيذ خطة كبيرة لتطوير  ورفع كفاءة المجازر، وذلك بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية، وكذلك يجرى تطوير المحاجر البيطرية بشكل دوري، وذلك في إطار حرص الدولة على الثروة الحيوانية.

وفي سياق متصل، تقوم هيئة الخدمات البيطرية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بتنفيذ حملات تفتيشية ورقابة دورية يومية على كافة الأسواق للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة مع إتباع كافة الإجراءات الاحترازية ضد العدوى بفيروس كورونا، فضلاً عن تكثيف الدور التوعوي والإرشادي للعاملين بتلك الأنشطة، مع إتباع كافة معايير الأمن والأمان الحيوي، لضمان وصولها إلى المستهلك بصورة آمنة وصحية.

وفي النهاية، نناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة وقلق المواطنين.

إعادة فتح قاعات الأفراح ودور المناسبات بدءاً من منتصف يوليو الجاري

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول إعادة فتح قاعات الأفراح ودور المناسبات بدءاً من منتصف يوليو الجاري، وقد نفى مجلس الوزراء تلك الأنباء، مُؤكداً أنه لا صحة لإعادة فتح قاعات الأفراح ودور المناسبات بدءاً من منتصف يوليو الجاري، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات متعلقة بهذا الشأن، موضحاً استمرار العمل بقرار رئيس الوزراء المتعلق بغلق قاعات الأفراح ودور المناسبات ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره، مشدداً على أنه في حال صدور أي قرارات جديدة متعلقة بهذا الشأن سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي.

وفي سياق متصل، قررت الحكومة إعادة فتح المقاهي والمطاعم والنوادي الرياضية الخاصة ومراكز الشباب بـ 25% فقط من قدراتها الاستيعابية، ووفق مجموعة من الاشتراطات والمعايير العامة لعملية الفتح ومنها قيام مدير المنشأة بتوقيع إقرار بالتزامه بتلك الضوابط والاشتراطات الخاصة بالتشغيل، بالإضافة إلى ألا يتجاوز عدد الأفراد على الطاولة 6 أفراد ومنع "الكيدز إريا"، فضلاً عن استبدال المفارش القماش بالبلاستيكية أو أحادية الاستخدام، وكذا اشتراط ارتداء الكمامة لكافة المتواجدين.

ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة قلق المواطنين.