قال الدكتور محمود أبوزيد وزير الموارد المائية والري الأسبق، إنه لا ينتظر خلال الأسبوع المتبقي من مفاوضات سد النهضة أي تغيير في موقف إثيوبيا، لافتًا إلى أن الجانب الإثيوبي على مدار 9 سنوات مضت ينتهج سياسة المماطلة، وإضاعة الوقت على الجانب المصري، لإهدار فرصة التحرك الدولي.

 

وأضاف وزير الري الأسبق- في تصريح خاص لـ"الهلال اليوم"، أنه حيال التعنت الشديد، والموقف الغامض وغير الطبيعي في سياق العلاقات التاريخية المصرية الإثيوبية ينبغي على مجلس الأمن الاضطلاع بدوره وإصدار التوصيات التي من شأنه أن تنهي الأزمة وتحافظ على استقرار الأمن والسلم الدوليين.

 

وتابع وزير الري الأسبق، أن إثيوبيا دخلت مرحلة تالية من المماطلة والمراوغة عبر المفاوضات؛ لحين ملء السد، وفرض سياسة الأمر الواقع؛ بعد تنصلها من إعلان المبادئ عام 2015 الذي يقضي بموافقة الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا على قواعد ملء وتشغيل السد؛ كما تراجعت عن اتفاق واشنطن الذي بُذل فيه مجهود كبير وتم التوقيع عليه بالأحرف الأولى؛ حيث طالبت إثيوبيا بتأجيل البت في النقاط الخلافية في عملية التفاوض الحالية بشأن سد النهضة

 

 

 

وكانت وزارة الري، أعلنت استمرار المناقشات في اللجنة القانونية بشأن سد النهضة بدون التوصل لتوافقات حول النقاط الخلافية، كما أعلنت رفض القاهرة اقتراحا إثيوبيا بتأجيل البت في النقاط الخلافية في عملية التفاوض الحالية بشأن سد النهضة.

 

وقال المهندس محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والرى، إن الجانب الإثيوبى ما زال متمسكًا ومتشددًا ولم يتحرك قيد أنملة بشأن مفاوضات سد النهضة، موضحًا أنه تخطينا 45 ساعة تفاوض في 7 أيام وما يزال نفس الموقف.

 

وأضاف أنه سيتم رفع تقرير نهائي يوم 13 عن كل ما تم في المفاوضات إلى جنوب إلى إفريقيا باعتبارها رئيسا للاتحاد الإفريقى، لافتًا إلى أن اللجنة الفنية التي تولت المفاوضات منذ 2011 عمل الدراسات وتقيم الوضع من 2011 إلى 2013 بأنه ما زال هناك العديد من الدراسات لم تستكمل منها بشأن الأمان والآثار المترتبة على بنائه، حيث إن أمان السد بالنسبة للسودان قضية وجودية.

 

وأشار إلى أن مصر والسودان لم تطلعا على الدراسات الخاصة بأمان السد ولم نستطع أن نحكم على أنها تمت بشكل جيد، حيث إن أمان السد بالنسبة للسودان قضية وجودية، وله تأثير كبير على الجانب المصري لو لقدر الله حدث شيء.