قررت الحكومة الفلسطينية، إغلاق محافظات الخليل وبيت لحم ورام الله ونابلس، لمدة 4 أيام إضافية، ومنع الحركة ما بين كافة المحافظات الفلسطينية لمدة أسبوعين، لاحتواء انتشار وباء فيروس كورونا المستجد.

وقال الناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم - في مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - إنه بناء على الصلاحيات الموكلة لرئيس الوزراء محمد اشتية من قبل الرئيس محمود عباس بموجب مرسوم حالة الطوارئ، واستنادا إلى اجتماع لجنة الطوارئ العليا، والأجهزة الأمنية، وتوصيات المحافظين ولجنة الوبائيات، أصدرت عدة قرارات.

وأصدرت الحكومة قرارا بمنع الحركة ما بين المحافظات لمدة أسبوعين، على أن يراجع الوضع بشكل يومي، وإغلاق محافظات الخليل وبيت لحم ورام الله ونابلس، لمدة 4 أيام إضافية لاستكمال دورة حضانة الفيروس وبهذا تصبح 14 يوما، وإغلاق القرى والمخيمات والأحياء المصابة في المحافظات الأخرى، ومنع الحركة يوميا من الثامنة مساء وحتى السادسة صباحا، في جميع المحافظات ولمدة أسبوعين، على أن يتم مراجعة ذلك حسب حدة الوباء.

كما قررت إغلاق جميع المحافظات من الساعة الثامنة من مساء الخميس وحتى صباح يوم الأحد، مع السماح للأفران والصيدليات بالعمل، ولمدة أسبوعين، ومنع إقامة الأعراس وبيوت العزاء والمهرجانات وأي تجمعات في جميع المحافظات، ومنع إقامة المخيمات الصيفية منعا قاطعا، وإغلاق صالونات الحلاقة والتجميل والنوادي الرياضية، والتشديد على تطبيق بروتوكولات وزارة الصحة للمواصلات العامة داخل المحافظات، واقتصار عمل المطاعم على البيع المباشر والتوصيل، مع عدم الجلوس، وتشديد الرقابة على الإجراءات الوقائية التي أعلنها مجلس الوزراء وفرض الغرامات على المخالفين.

وأعلن ملحم، عن تشكيل غرفة عمليات يومية يديرها رئيس الوزراء مشكلة من وزيرة الصحة وقادة جهازي الأمن الوطني والشرطة، لتعزيز جهد وزارة الصحة في مواجهة خطر تفشي الوباء، وأن هناك تعليمات أعطيت لوزارة الصحة بتعيين كادر طبي إضافي وتوفير المستلزمات اللوجستية والصحية الضرورية بشكل فوري وضمن آلية استثنائية خاصة في منطقة الخليل.

وقال ملحم، في المؤتمر الصحفي، "إنه بات واضحا مدى خطورة الوضع الذي نعيشه وأنه لم يعد هناك ثمة مجال لاستمرار البعض بالإنكار أو المناكفة، نواجه خطرا صحيا حقيقيا يتطلب التكاتف والتآزر بين الكل الوطني أفرادا وجماعات لتقليص مساحة انتشار الوباء الذي يسلك مسارا تصاعديا بأعداد المصابين والوفيات، مشيرا إلى أن أعداد الحالات النشطة بلغت حتى صباح اليوم 5 آلاف و793 حالة، منها 4 آلاف و124 في محافظة الخليل وحدها".

وأكد أن عدم الالتزام التام بالإجراءات والتدابير الاحترازية من بعض الفئات، كان سببا في عدم تحقيق النتائج المرجوة من الإجراءات الحكومية، ما يفرض الاستمرار في بعض الإجراءات والحد من الحركة في الأيام المقبلة، ويفرض المزيد من التشدد في متابعة ومحاسبة من يفشل جهودنا الوطنية في منع تفشي الوباء.