أعلن رئيس الوزراء التونسى إلياس الفخفاخ، أنه قرر القيام بتعديل وزارى فى تركيبة حكومته، سيتم الإعلان عنها قريبا خلال الأيام القادمة، وذلك ردا على دعوة حركة النهضة إجراء مشاورات لتشكيل حكومة جديدة، متهما حركة النهضة بتقويض الاستقرار.

ونقلت وكالة الأنباء التونسية - عن بيان لرئاسة الوزراء فى تونس، صدر مساء الاثنين - أن رئيس الوزراء التونسى بذل مساعى عديدة ومتكررة خلال الأسابيع المنقضية لتثبيت دعائم الائتلاف الحكومي، غير أن هذه المجهودات اصطدمت بمساعى موازية وحثيثة من طرف حركة النهضة غايتها إدخال تحويرات جوهرية فى شكله وفى طريقة عمله، بما يضعف انسجامه وإرادته فى القطع مع الماضى فى حوكمة البلاد، وهو ما أربك العمل الحكومى وعطّل الاستقرار.

واعتبر الفخفاخ أن دعوة حركة النهضة لتشكيل مشهد حكومى جديد، انتهاكا صارخا للعقد السياسى الذى يجمعها مع الأطراف الأخرى ومع رئيس الحكومة، واستخفافا بالاستقرار الحيوى لمؤسسات الدولة واقتصاد البلاد المنهك من جراء فيروس كورونا ومن تفاقم أزماته الهيكلية .. موضحا أن هذه الدعوات تؤكد غياب المسؤوليّة فى هذه المرحلة الحرجة التى تتطلّب من المؤسسات ومن مكونات الائتلاف مزيدا من التضامن والتآزر وتغليب المصلحة العليا للوطن.

وأشار رئيس الوزراء التونسي، إلى أن حركة النهضة تعللت فى موقفها الداعى لإحداث تغيير فى المشهد الحكومى بقضية تضارب المصالح واتهمها بتأليب الرأى العام وتضليله بخصوصها، وبالتأثيث لمشهد مأزوم وفى التوظيف السياسى الذى يصب فى مصالحها الحزبية الضيقة، بالرغم أن الملف متعهد به القضاء وبالرغم أيضا من شرح رئيس الحكومة فى مناسبات عديدة أبعاد وسياقات وخلفيّات هذا الملف، الذى استُعمل كمعول هدم بغاية نسف مصداقية رئيس الحكومة والحكومة التونسية وتحويل وجهتها عن الإصلاح والتغيير الذى انطلقت فيه ولم يستسغه البعض.

واعتبر رئيس الوزراء التونسى أن دعوات حركة النهضة لتشكيل مشهد حكومى جديد مخلّة بمبدأ التضامن الحكومي، وأنها بما لا يدع مجالا للشكّ تهرّبا للحركة من التزاماتها وتعهداتها مع شركائها فى الائتلاف فى خضم مساع وطنية لإنقاذ الدولة واقتصاد تونس المنهك، وأنه بناء على هذه الاعتبارات، تقرر إجراء تعديل فى تركيبة الحكومة يتناسب والمصلحة العليا للوطن سيتم الإعلان عنه خلال الأيام القليلة القادمة.