قضت محكمة (سيدي أمحمد) بالجزائر العاصمة بالسجن لمدة 10 أعوام بحق كل من رئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال مع تغريم كل منهما 500 ألف دينار جزائري (الدولار يساوي نحو 126 دينارا) بعد إدانتهما بتهمة الفساد المالي.
وقررت محكمة (سيدي أمحمد) كذلك في نفس القضية السجن 16 عاما بحق رجل الأعمال محيي الدين طحكوت، المقرب من الدائرة المحيطة بالرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وغرامة مالية قدرها 8 ملايين دينار.
وقضت المحكمة بإدانة رشيد طحكوت وبلال طحكوت بالسجن 7 سنوات وغرامة 8 ملايين دينار، والسجن 3 سنوات وغرامة 8 ملايين دينار لناصر طحكوت، بالإضافة إلى تجميد كل الحسابات البنكية لشركات طحكوت ومصادرة عتادها، بالإضافة الى إقصائها من الصفقات العمومية لمدة 5 سنوات.
وأدانت المحكمة كذلك وزير الصناعة الاسبق عبد السلام بوشوارب (هارب) بالسجن 20 عاما وغرامة مليوني دينار.
وقضت المحكمة كذلك بإدانة كل من وزير الصناعة الاسبق يوسف يوسفي ووالي سكيكدة السابق فوزي بلحسين بالسجن عامين ، والسجن 3 سنوات لوزير الاشغال العمومية الاسبق عمار غول، بينما تمت تبرئة الوزير الأسبق للنقل والأشغال العمومية عبد الغني زعلان من التهم الموجهة اليه، كما قررت المحكمة تعويض الخزينة العمومية بمبلغ 309 مليارات دينار.
ويعد هذا رابع حكم قضائي بالسجن يصدر بحق أويحيى وسلال حيث صدر بحقهما في ديسمبر الماضي حكم بالسجن 15 سنة و12 سنة على التوالي في قضية الفساد في ملف تمويل الحملة الانتخابية لبوتفليقة، وفي 24 يونيو الماضي صدر بحقهما حكم ثان بالسجن لمدة 12 عاما لكل منهما في قضية مصانع تركيب السيارات بعد إدانتهما باستغلال النفوذ وغسيل وتهريب الأموال، وصدر الحكم الثالث بحقهما في الأول من يوليو الجاري بالسجن 12 عاما، في قضية الفساد المتعلقة برجل الأعمال علي حداد.