وجه وزير العدل المستشار عمر مروان، بإجراء التفتيش الفني المفاجئ على أعمال الإدارات القانونية لدى الهيئات العامة وشركات قطاع الأعمال للتأكد من حسن سير العمل بها وانتظامه ومباشرة الدعاوى القضائية المرفوعة منها أو عليها وفحص أعمالها القانونية والمالية والإدارية للوقوف على مدى فاعليتها ومطابقتها لصحيح القانون بهدف حماية المال العام وملاحقة صور العدوان عليه وكشف ما عسى أن يظهر من مخالفات أثناء التفتيش والتحقيق فيها.

وذكر بيان صادر عن وزارة العدل مساء اليوم الأربعاء أنه في إطار رؤية وزارة العدل نحو تحفيز الإدارات القانونية لدي الهيئات العامة وشركات قطاع الأعمال للقيام بواجباتها في كشف الفساد وحماية المال العام.

وأصدر مساعد وزير العدل لشئون قطاع الإدارات القانونية عدة قرارات بتشكيل لجان من مستشاري القطاع للتفتيش على بعض الشركات والهيئات اعتبارًا من 8 يوليو على أن تنتهى من أعمالها وتقدم تقاريرها في الأول من أغسطس المقبل لاتخاذ الإجراءات المناسبة علي ضوء ما يسفر عنه هذا التفتيش.