دعا أكثر من مئة برلماني فرنسي من كل التوجهات السياسية اليوم /الأربعاء/، الرئيس إيمانويل ماكرون إلى الاعتراف بدولة فلسطين وإلى فرض عقوبات دولية على مشروع الحكومة الإسرائيلية لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.
وقال النائب أوبير جوليان لافيريير من مجموعة "بيئة ديموقراطية تضامن" أو دي إس، المنبثقة عن الجناح اليساري من الحزب الرئاسي في مؤتمر صحافي: "يجب تشكيل تعبئة شديدة لمواجهة هذا المشروع الخطير على الفلسطينيين وإسرائيل وعلى السلام في الشرق الأوسط".
وحددت الحكومة الإسرائيلية 1 يوليو الجاري موعداً لإعلان آلية تطبيق خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط التي تمهد الطريق أمام إسرائيل لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، بما فيها مستوطنات يهودية غير قانونية، في نظر القانون الدولي ومنطقة غور الأردن.
ولم يصدر حتى الآن أي إعلان في هذا الخصوص، واكتفى مسؤولون إسرائيليون بالإشارة إلى مواصلة المباحثات.
وقال البرلمانيون في مقال بصحيفة "لوموند" أخيراً: "لمواجهة هذا التهديد الآني، ندعو إلى اعتراف الدول الـ27 أعضاء الاتحاد الأوروبي بدولة فلسطين، وإذا لم يتحقق ذلك، فبإمكان فرنسا القيام بهذا لاعتراف بشكل أحادي".
وقال جوليان لافيريير الذي يقف خلف هذه المبادرة، وهو نائب رئيس مجموعة "فرنسا-فلسطين للدراسات": "اليوم لم يعد الوضع القائم ممكناً"، وأضاف أن "دولة فلسطين المزمعة تتحول إلى بانتوستان"، في إشارة إلى معازل السود في عهد نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا.
وتابع "يجب الاعتراف بدولة فلسطين على غرار أكثر من مئة دولة في العالم و10 دول أوروبية، لأن الاستيطان يحظره القانون الدولي، وإن كانت هذه ليست الانتهاكات الأولى للقانون الدولي التي ترتكبها إسرائيل".
وطلب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 10 يوليو الجاري من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو التخلي عن أي خطط لضم أراض فلسطينية، محذراً من خطرها على السلام، كما اتخذت ألمانيا والمملكة المتحدة موقفاً مماثلاً.
ولكن البرلمانيين يرون أنه يجب الإبقاء على الضغط حتى لا ترتكب إسرائيل ما لا يمكن إصلاحه، وذكر رئيس مجموعة "فرنسا-فلسطين" النائب برونو جونكور عن حزب "موديم" الوسطي "كان هناك وقت كانت القضية الفلسطينية تثير فيه تعبئة"، مبدياً أسفه لـ "اللامبالاة" الحالية.
وقال: "الكل يتحدث منذ عقود عن الاعتراف بدولتين، لكنهم لا يعترفون سوى بواحدة".