أبدى رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، معارضته للمضي قدما نحو إصدار تشريع يُقنن حالة الكابيتال كنترول (تقييد حركة رؤوس الأموال في القطاع المصرفي اللبناني) من دون تأكيد وتثبيت حفظ مدخرات وودائع المواطنين اللبنانيين في البنوك.
وأكد بري - في تصريحات لصحيفة (النهار) اللبنانية في عددها الصادر اليوم الخميس– أنه لن يتهاون إزاء مسألة المدخرات والودائع في البنوك، مشددا على ضرورة حمايتها.
وأشار بري، إلى أن الخسائر المالية التي تكبدها لبنان تتحمل مسئوليتها 3 أطراف وهي الدولة والقطاع المصرفي والبنك المركزي، ولا علاقة للمودعين بكل هذه العملية لا من قريب ولا من بعيد. مضيفا: "المطلوب من هؤلاء الأطراف الثلاثة حفظ الودائع المالية لأصحابها وعدم التفريط بها، وأنا لا أرحب أن يتواصل معي أحد خارج إطار هذه المسلمات".
ويعاني لبنان أزمة اقتصادية ومالية بالغة الحدة وعلى نحو غير مسبوق في تاريخ البلاد، انعكست على مستوى توفر العملات الأجنبية لاسيما الدولار الأمريكي في الأسواق في ظل تضاؤل حجم الكتلة النقدية والنقص الكبير في السيولة، الأمر الذي أدى إلى انهيار كبير في سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار في السوق الموازية، تزامنا مع عدم تمكن أصحاب الودائع بالدولار في البنوك من سحب أموالهم ومدخراتهم في ظل سياسة الكابيتال كنترول المتبعة حاليا في القطاع المصرفي اللبناني.