قالت السفيرة منى عمر، مساعد وزير الخارجية الأسبق للشئون الإفريقية، إن كل الخيارات متاحة أمام مصر للحفاظ على حقوقها المائية في حالة تلاعب إثيوبيا بمسار المفاوضات حول سد النهضة، مضيفة أن أديس أبابا نفت تصريحات وزير الري بشأن البدء في ملء السد، لكن هذا إن حدث سيمثل خرقًا لكل الاتفاقيات التي تمت.

وأوضحت في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن هذه الاتفاقيات تشمل اتفاق المبادئ والاتفاق الذي تم التوصل إليه قبل المفاوضات الأخيرة، مضيفة أن هذا جاء استباقا للقمة المرتقب عقدها بين مصر وإثيوبيا والسودان مع الاتحاد الأفريقي نتيجة التقرير الذي تقدمت به كل دولة لجنوب أفريقيا، الرئيس الحالي للاتحاد.

وأضافت إنه في حالة لجوء إثيوبيا لأية تحركات أحادية بشأن السد ستواصل مصر التصعيد وحينها ستتوقف المفاوضات، موضحة أن مصر لا تتجه للحلول غير السلمية ولكن التصعيد السلمي في إطار الحق المصري والسوداني، فكل الآليات متاحة أمام مصر لأن الملف يمثل أمنا قوميا لها.

وأكدت أنه قد يتم التصعيد في مجلس الأمن، باعتبار أن سد النهضة يمثل أزمة دولية تهدد السلم والأمن، وقد يتم صدور قرار من مجلس الأمن قد يترتب عليه توقيع عقوبات أو ضغط دولي يطالب إثيوبيا بمراعاة الاتفاقيات الدولية، موضحة أن إثيوبيا وتاريخ المفاوضات معها منذ 2011 حتى الآن شهد قرارات وتحركات أحادية من جانبها بدءًا من إقامة السد الذي كان قرارا أحاديا وخرقا للقانون الدولي وقانون الأنهار، وهذا قد يرجح أنه من الممكن أن تلجأ أديس أبابا للملء بشكل أحادي دون اتفاق مع مصر والسودان.

وأشارت إلى أن تراجع إثيوبيا عن تصريحات بدء ملء السد، يعد مؤشرا إيجابيا أنهم غير راغبين في الاستفزاز سواء عن حق أو عن باطل.