قالت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع إن السيارات القديمة ذات الطابع الأثري لا تدخل ضمن منظومة تطوير السيارات المتقادمة، إنما يتم مخاطبة الفئة ذات السيارات القديمة والمستهلكة التي تصدر عوادم كثيرة ملوثة للبيئة وأعطالها كثيرة.
وأوضحت جامع في المؤتمر الذي عقدته اليوم الخميس غرفة التجارة الأمريكية عبر الفيديو كونفرانس أن تنفيذ خطة تحديث السيارات المتقادمة تحتاج إلى تفعيل قانون المرور وأن تكون الدولة مستعدة لذلك ويوجد لديها بدائل لتلك السيارات وهذا ما يتم التعاون مع مصانع السيارات وهيئة الإنتاج الحربي وجهاز تنمية المشروعات والصغيرة والمتوسطة.
وأضافت ان استراتيجية صناعة السيارات شهدت عمل تحديث العديد من المحاور ودخول محاور جديدة مثل استخدام السيارات الكهربائية وتحديث السيارات واستخدام الغاز الطبيعي لما له جدوى اقتصادية، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل مع وزارات الإنتاج الحربي والبترول والكهرباء وقطاع الأعمال، على تحديث الاستراتيجية والاستغناء عن استخدام السولار.
ولفتت إلى أن الاستراتيجية تحتاج إلى العديد من الإجراءات التشريعية والبنية التحتية ووعي مجتمعي، مشيرة إلى أن الغرض الأساسي من استراتيجية صناعة السيارات الوصول في مرحلة من المراحل إلى امتلاك منتج محلي مصري تحت شعار "صنع في مصر"، وأكدت أنه يتم حاليا وضع بعض النقاط على الاستراتيجية مع وزارة المالية والانتهاء منها ويتم توجيهها لتحويل السيارات للغاز وتحديد الإجراءات والضوابط لذلك، وأنه سيتم وضع برامج ميسرة لتمويل استبدال السيارات من خلال صندوق الغرض منه تأمين جهات التمويل.
وعن خطة الوزارة بعد الكورونا، أوضحت جامع أن الوزارة تعمل على الحفاظ على المستثمر المحلي وتوسيع قاعدة استثماره فضلا عن جذب المستثمر الخارجي والذي يساهم في تعميق الصناعة الوطنية من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة وتشغيل العمالة، مشيرة إلى وجود بيئة تشريعة مناسبة لجذب المستثمر فضلا عن وجود مناطق اقتصادية واستثمارية ولكن تحتاج إلى مزيد من الترويج لها لجذب المستثمر الأجنبي.
وحول ملف تخصيص الأراضي الصناعية، أكدت وزيرة التجارة والصناعة أن تخصيص الأراضي الصناعية تابعة لهيئة التنمية الصناعية، ويتم تخصيص الأراضي من خلال خريطة الاستثمارالصناعي ويتم عمل مراجعة حاليا لجميع الأراضي الصناعية بالكامل.
وبشأن برنامج المساندة التصديرية، أوضحت جامع أنه في ظل جائحة كورونا تم صرف مستحقات المصدرين بغرض توفير سيولة للشركات لمواجهه المصاريف الإدارية وتم العمل على البرنامج والذي انتهي في 30 يونيو الماضي، وتم الموافقة على استئنافه تنفيذًا للتكليفات الرئاسية بمساندة القطاعات الاقتصادية والتصديرية، لتعظيم القدرات الإنتاجية خاصة في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد وبما يسهم في توفير السيولة النقدية لهذه الشركات المصدرة حتى تتمكن من ضخها في الإنتاج، والاحتفاظ بالعمالة مع الالتزام الكامل بكل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، مشيرة إلى أنه يتم عمل برنامج المساندة التصديرية يكون فيه نوع من التخصيص لكل جهة وفقا لآليات عملها.