لجنة الفتوى بـ"البحوث الإسلامية" توضح كيفية أداء مناسك الحج في ظل التباعد الذي يقتضيه كورونا

أكدت لجنة الفتوى الرئيسية بمجمع البحوث الإسلامية بأن الحج فرض على كل مسلم لقوله تعالى: "ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا" ، ولكن في ضوء ما يجده الناس من صعوبات عند أداء هذه الفريضة في ظل جائحة كورونا فإن اللجنة قالت بأنه يمكن التعويل على الفتوى بأن الحج على التراخي وليس على الفور من أجل تقليل الرغبة الجامحة لدى الكثيرين في الأداء الفوري، بل يمكن الإفتاء بمنع من حج سلفًا من طلب الحج هذا العام حفاظا على نفسه.

وأضافت اللجنة - في بيان اليوم الجمعة- إن هذا المفهوم ينعكس على فريضة الحج في مواطن عديدة تمثل خوفا على الحجيج في ظل جائحة كورونا، مثل المبيت بمنى فيمكن دفعها من خلال التعويل والإفتاء بالمذهب الحنفي القائل بأن المبيت بمنى سنة وليس واجبا.

وأشارت اللجنة إلى وجوب إزالة الضرر قدر المستطاع لقوله صلى الله عليه وسلم "لا ضرر ولا ضرار في الإسلام"، مثل تحديد عدد الحجاج بما يحقق القدر المطلوب للتباعد، ومنع الحجاج من الخارج إعمالا لقوله صلى الله عليه وسلم "لا يورد ممرض على مصح".

وأوضحت اللجنة أنه بشأن مسألة رمي الجمار، يباح لمن لديهم أمراض مزمنة تجعلهم أقرب إلى العدوى أو تفاقم المرض عند الإصابة بأن ينيبوا غيرهم لرمي الجمار عنهم، فضلًا عن إمكانية منع الحجيج من أداء الجماعة والجمعة إلا في حدود تحقق التباعد المطلوب، بجانب إمكانية منع غير الحجيج من دخول المسجد الحرام لعدم المزاحمة، ومنع الطواف المسنون الذي يقوم به بعض الحجيج وغيرهم.

وأضافت أنه ينعكس أمر الضرورة في الحج على الميقات المكاني للإحرام، حيث يتزاحم الناس من أجل الاغتسال والصلاة في مساجد بذاتها، ومن ثم يمكن توجيه الناس بالاغتسال قبل الميقات والإحرام عند المرور من الميقات دون نزول في المساجد من أجل ضرورة التباعد ومنع الزحام، كما سيكون للضرورة أثر في إباحة بعض محظورات الإحرام مثل جواز أن تلبس المرأة القفازين وستر وجهها وقاية وخوفا من الفيروس، إذ يباح لها ستر وجهها لمرور الرجال، فخوفًا من الفيروس والعدوى أولى، ومثل استخدام الصابون في الجسد والثياب باعتباره قاتل للفيروس، رغم أن المحرم لا يتطيب .