البنك المركزي يسعى لإنهاء نزاعات الممولين مع الضرائب

طالب طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، رؤساء مجالس إدارات البنوك العاملة في السوق المحلية، بضرورة التنبيه على المختصين بالبنوك التي يرأسونها لاتخاذ اللازم نحو إخطار كافة العملاء المحجوز ضريبيا على أموالهم طرف البنك بموجب خطابات مسجلة، وبوسائل الاتصال الأخرى لحثهم على الاستفادة من مبادرة إنهاء نزاعات الممولين مع الضرائب لرفع الحجز عن أموالهم ومقار نشاطهم ومصانعهم وإعادة إدخالهم في دائرة النشاط الاقتصادي مرة أخرى.

وأوضح طارق عامر، في خطاب تم إرساله للبنوك، التعليمات الجديدة للبنوك، والتي جاء فيها أنه إلحاقا لكتاب محافظ البنك المركزي المصري، رقم 300 بتاريخ 12 مايو 2020 بخصوص مبادرة الحكومة المصرية لإنهاء نزاعات الممولين مع مصلحة الضرائب المصرية، وفي إطار التنسيق بين البنك المركزي المصري، ووزارة المالية وحرصا على استمرار مساندة أنشطة القطاعات الاقتصادية المختلفة.

وتضمنت التعليمات، أن إعمال المبادرة تشمل رفع الحجز الضريبي عن الممول سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا أيا كان نشاطه، حال قيامه بسداد نسبة 1% من نسبة الضريبة المتنازع عليها إذا كان الربط لعدم الطعن، على أن يتم فتح باب الطعن للممول مرة أخرى.

ولفتت التعليمات إلي أنه إذا كانت قيمة الضرائب المطلوبة واجبة الأداء بناء على قرارات من اللجان المختصة لجنة داخلية، لجنة الطعن، لجنة إنهاء المنازعات المصرية، لجنة إعادة النظر في الربط النهائي، أو في حالة صدور حكم محكمة فيتم سداد نسبة 5% من قيمة الضريبة المحجوز بها وتقسيط نسبة الـ95% على فترة لا تقل عن سنتين.