قال رئيس مجلس النواب الدكتورعلي عبد العال إن هناك فارقا مابين الرأي والفتوي.. موضحا أن الرأي يلزم صاحبه ويعبر عن وجهة نظره، لكن الفتوي شىء آخر له محددات تحكمه وشروط شرعية تؤكد الالتزام بصحيح الدين الإسلامي.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد لمناقشة مشروع قانون مقدم من رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف النائب أسامة العبد، و60 نائباً آخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بشأن تنظيم دار الإفتاء المصرية، بحضور مفتى الديار المصرية الدكتور شوقي علام.

وأضاف: أن موضوع مشروع قانون "تنظيم دار الإفتاء المصرية" يمس موضوع له حساسية خاصة وليس نقاشا لمجرد النقاش، وأن مسألة التبعية لدار الإفتاء بها ثلاث مقترحات الأول تبعيتها للأزهر الشريف أو لوزارة العدل أو لرئيس مجلس الوزراء.

وتابع: إنه إذا تقرر تبعية دار الإفتاء لوزارة العدل تحذف أنها هيئة ذات طابع ديني.. مؤكدا أنه لا مساس باستقلال الأزهر الشريف الذي يمثل القوة الناعمة وهو شامخ كالأهرامات.. مشيرا إلى أن رئيس اللجنة النائب أسامة العبد كان رئيسا لجامعة الأزهر ومن علمائه.. ورجح تبعيتها لمجلس الوزراء وهى تقوم بتأسيس الفتوي وفقا للشريعية الإسلامية وصحيح الدين.