وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الأحد على تعريف دار الإفتاء المصرية - في المادة الأولى بمشروع قانون تنظيم دار الإفتاء المصرية - على أنها هيئة تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتتبع مجلس الوزراء، وتقوم على شئون الإفتاء وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، وتعمل على تأسيس الفتوى الشرعية تأسيساً علمياً سليماً يتفق وصحيح الدين، ويعمل على تحقيق المقاصد الشرعية العليا.
وأشار رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال إلى أن المادة الأولى نصت على أن تقوم دار الإفتاء على شئون الإفتاء وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، ومن ثم فإنه يمكن الاكتفاء بهذا النص الذي يشرح طبيعة عملها، دون الحاجة إلى توصيفها بأنها هيئة ذات طابع ديني، كما كان واردا في مشروع القانون.
جاء ذلك عقب مقترح قدمه ممثل الأزهر الشريف الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني، بأن يقتصر تعريف دار الإفتاء على أنها هيئة تتمتع بالشخصية الاعتبارية وحذف عبارة "ذات طابع ديني" الواردة في مشروع القانون.
كما وافق مجلس النواب على مقترح طرحه رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال بتبعية دار الإفتاء لمجلس الوزراء بدلا من وزارة العدل؛ وذلك بعد أن أعرب ممثل الأزهر الشريف عن رفضه تبعية دار الإفتاء لوزارة العدل.
ونصت المادة الأولى من مشروع القانون بعد أن وافق عليها المجلس على أن :"دار الإفتاء المصرية هيئة تتمتع بالشخصية الاعتبارية، تتبع مجلس الوزراء، تتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، مقرها الرئيس محافظة القاهرة، ولها أن تنشئ فروعاً بالمحافظات. وتقوم دار الإفتاء على شئون الإفتاء وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، وتعمل على تأسيس الفتوى الشرعية تأسيساً علمياً سليماً يتفق وصحيح الدين، ويعمل على تحقيق المقاصد الشرعية العليا".