تعهدت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد بمناقشة إجراء تعديلات على مواد مشـروع قانون مقدما من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية للعاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014، ولضم فئات أخرى من العاملين في القطاع الطبي، وخصوصا المهندسين.
جاء ذلك الجلسة العامة لمجلس النواب، والتي عقدت اليوم /الاثنين/ برئاسة الدكتور علي عبدالعال، وبحضور وزيرة الصحة للتصويت النهائي على مشروع القانون المذكور.
وقالت زايد "إن خروج هذا القانون في توقيت جائحة فيروس كورونا المستجد يمثل أهمية كبرى بالنسبة للعاملين بالقطاع الطبي في مثل هذه الظروف، مؤكدة أن هناك العديد من الأطباء والعاملين في القطاع الطبي قدموا آرواحهم فداء للوطن في ظل التصدي لهذه الجائحة".
ونوهت إلى أنها اتفقت مع رئيس لجنة الصحة بالمجلس الدكتور محمد العماري على إجراء مناقشات بشأن تعديل مشروع القانون لضم فئات أخرى من العاملين في القطاع الطبي، مؤكدة التزامها أمام المجلس بالعمل على هذا الأمر في وقت لاحق.
ومن جانبه، أكد رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال، تعقيبا على تعهد وزيرة الصحة، أنها التزمت أمام البرلمان بإجراء تعديلات على مشروع القانون، موضحا أن أي توسيع في فئات العاملين بالمهن الطبية بحسب هذا القانون يحتاج لتشريع جديد.
وأشار إلى أن الجميع يحترم العاملين في القطاع الطبي كافة، مشيدا بدورهم الوطني خلال جائحة كورونا.