خبير: حركة الإصلاح الاقتصادي التي انتهجتها مصر عكست قوة القطاع المصرفي

أكدت الدكتورة ماجدة شلبي أستاذ الاقتصاد جامعة القاهرة، أهمية الإجراءات التي أتخذها البنك المركزي منذ بداية أزمة كورونا والتي أدت إلى التخفيف من حدة الأزمة على الاقتصاد بشكل عام وعلى المواطنين بشكل خاص والتي كان في مقدمتها قرار خفض الفائدة وزيادة معدلات السيولة بالأسواق وإسقاط المديونيات وإلغاء القوائم السوداء للشركات والمواطنين وتأجيل سداد الديون على الشركات والأفراد بالإضافة إلى مبادرات الدعم النقدي للقطاعات المتضررة سواء الصناعة أو السياحة أو المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأضافت "شلبي"، في تصريحات خاصة لـ " الهلال اليوم " إن كل البنوك المركزية في العالم بدأت تتبع نفس الخطوات  بضخ سيولة لدفع اقتصادها مؤكدة أن حركة الإصلاح الاقتصادي التي انتهجتها مصر خلال الأعوام الماضية والتي بدأتها بتعويم الجنيه في نوفمبر 2016 عكست مدى قوة الجهاز المصرفي بقيادة البنك المركزي مما أعطى المرونة الكافية للاقتصاد أمام أي أزمة، حيث تجاوز احتياطي البنك من النقد الأجنبي 45 مليار جنيه.

وأشارت إلى أن مصر لم تغفل الجانب الاجتماعي، حيث تم تخصيص 27.6 مليار جنيه لـ 2.4 مليون أسرة للتخفيف من التداعيات الاقتصادية لأزمة كورونا لذا من الطبيعي أن يشيد صندوق النقد بنجاح مصر في تجربتها الاقتصادية والاجتماعية.

وكانت كريستالينا جورجيفا مدير عام صندوق النقد الدولي، قد طالبت مصر بالاستمرار في طريقها لأنها تحقق نتائج جيدة، لافتة إلى أنها حققت استجابة سريعة لحماية المواطنين والاقتصاد، لأنها أدركت الحاجة إلى التحرك السريع، كما أن البنك المركزي تحرك سريعا بسياسات ملائمة.

وأشادت مدير عام صندوق النقد، بإجراءات توسيع قاعدة الحماية الاجتماعية، خاصة بعد تضرر قطاعات تدر عوائد مثل السياحة التي تضررت وهي مصدر دخل للكثيرين، مؤكدة أن إجراءات توسيع قاعدة الحماية الاجتماعية تلعب دورا في احتواء هذه التأثيرات.