قال النائب عبدالرازق الزنط، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن الدولة أولت اهتماما كبيرا بمحدودي الدخل، والفئات الأكثر احتياجاً لحمايتهم من الأضرار التي لحقت بهم من تداعيات مشروع الإصلاح الاقتصادي، وما تلاه من انتشار جائحة كورونا.
وأشار الزنط في تصريح لـ«الهلال اليوم»، إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي مكَّن الدولة من مواجهة التحديات الاقتصادية، وفي مقدمتها الأضرار الناجمة عن أزمة فيروس كورونا، والتي أثرت على العديد من موارد الدولة، ومنها السياحة، وقناة السويس، وتحويلات المصريين في الخارج.
وأكد الزنط أن القيادة السياسية وجهت بضرورة أن تتحمل الدولة الفاتورة المترتبة على قرار برنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث حرص الرئيس السيسي على التشديد باستمرار على ضرورة الاهتمام بهذه الفئات وتوفير برنامج حماية يقيها أي آثار سلبية، ويضمن لها المحافظة على حياة كريمة، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي أصدر 18 توجيهاً للوزارات والمؤسسات من أجل مساعدة المواطن على مجابهة الجائحة، وكذلك حماية الاقتصاد المصري .
وأشار عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلى أن الدولة اتخذت عددا من الإجراءات والمبادرات، لحماية الفئات غير القادرة وأصحاب المشروعات، منها تأجيل الفوائد على أقساط المشروعات الصغيرة والمتوسطة في إطار الإصلاحات المتعلقة بالتوسع في شبكة الأمان الاجتماعي والحد من آثار جائحة كورونا على العمالة غير المنتظم، بجانب توجه الدولة نحو المشروعات كثيفة العمالة، لتوفير أكبر قدر من الفرص لتشغيل العمالة.
وأضاف الزنط، كذلك قامت الدولة بطرح "مبادرة أمان"، لتقديم دعم مادي 500 جنيه، لدعم لعمالة غير المنتظمة لمدة 6 شهور، بجانب تخصيص 100 مليار جنيه مع بدء الأزمة لمواجهة أثار جائحة كورونا.
وأردف أن الحكومة أقرت زيادات استثنائية في الأجور والمعاشات بنسبة 14% ، وإصدار قانون صرف معاش للمرأة المعيلة، حتى تتمكن من مواجهة أعباء الحياة، بجانب قرار الرئيس السيسي بصرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات.