قال السيد الشريف، وكيل مجلس النواب، إن البرلمان المصري اتخذ كافة الإجراءات القانونية والدستورية لاتخاذ قرار تفويض القوات المصرية يتنفيذ مهام خارج البلاد، بالموافقة اعتمادا على المادة 152 للدستور المصري، والتي تلزم بأن تكون هذه الجلسة سرية حفاظا على الأمن القومي المصري.

وأضاف الشريف، خلال مداخلة هاتفية، على فضائية إكسترا نيوز، أن مصر كانت ولازالت وستظل داعية للسلام وتدعم كافة القرارات الدولية الداعية لتسوية سياسية للأزمة الليبية بما يحفظ أمن واستقرار ليبيا والأمن القومي المصري أيضا.

وأوضح أن الانتهاكات الدولية ودعم بعض الدول للميلشيات المسلحة أوجب علينا هذا التفويض ولذلك أحسنت القيادة السياسية المصرية باتخاذ هذا القرار، معلقا: "القرار ده مش من فراغ".

وتابع: رئيس مجلس النواب الليبي، في زيارته لمصر يناير الماضي عندما استشعر الخطر على الأمن القومي الليبي طلب من الشقيقة الكبرى مصر التدخل لحفظ أمنها، وجاء ذلك بعد سلسلة لقاءات مع القبائل الليبية، بالإضافة إلى عرض مصر كافة أمور هذه الأزمة على دول العالم.

وعلق: ما حدث بالأمس هي جلسة تاريخية في تاريخ مجلس النواب بحضور عدد كبير جدا من النواب نظر لخطورة الموضوع على الأمن القومي، مؤكدا لم يوجد نائب واحد معارض لقرار إرسال قوات مصرية لتنفيذ مهام خارج البلاد ودعم القائد الحكيم عبد الفتاح السيسي، الذي صبر كثيرا.