وصف الدكتور رمضان قرني، الخبير في الشئون الأفريقية بالهيئة العامة للاستعلامات، طلب إثيوبيا عقد اتفاق غير ملزم بشأن سد النهضة، بأنه استمرار لمسلسل المراوغات الإثيوبية، وهو حديث غير قانوني. 

وقال «قرني» فى تصريحات لـ"الهلال اليوم" إن الاتفاق فى حيثياته ونصوصه وكينونته هو ملزم لكل الأطراف، مشيرا إلى أن حديث إثيوبيا عن رغبتها فى اتفاق استشاري أو استرشادي يعد نوعا من الهراء والمراوغة السياسية، بل إنه يضرب أهم قواعد المفاوضات الدولية وهى قاعدة حُسن النية، فمثل هذه التصريحات تكشف عن سوء نية إثيوبية سواء في المفاوضات أو أي اتفاق تدخل فيه الأطراف الأخرى، خاصة وأنه يتعلق بمصير 157 مليون نسمة، فهذا نوع من الاستهزاء والمراوغة السياسية .

وتابع أن السلوك الإثيوبي ليس بجديد، فعلى مدار 9 سنوات كاملة، كانت يصب سلوك إثيوبيا في اتجاه واحد، بدءا من رفضها تقديم دراسات كاملة ومعمقة ومد اللجنة الاستشارية الأولى بالبيانات عن السد، وكذلك توصية المكتب الاستشارى الدولى بتقديم دراسات خاصة بالآثار السلبية والبيئية للسد، حيث لم تقدم إثيوبيا أي دراسات، بخلاف حرصها على تفسير نصوص اتفاق المبادئ بشكل أحادي بما يخدم مصالحها، ثم رفضها التوقيع على اتفاق واشنطن بعد جولات من المفاوضات استمرت 3 شهور، مابين واشنطن وعواصم الدول الثلاث مصر وإثيوبيا والسودان، وعند الدعوة لتوقيع اتفاق تهربت إثيوبيا.

 وأيضا عندما شرعت الدول الثلاث فى المفاوضات يونيو الماضى، أعلنت إثيوبيا قبولها للتفاوض، على إرجاء أي اتفاق لحين انتهاء مرحلة الملء، الأمر المخالف للواقع، وأخيرا المراوغة الإعلامية الإثيوبية فيما يتعلق بملء السد، حينما أعلنت أنه سيتم الملء ثم قامت بنفي الخبر، ثم خرج رئيس الوزراء الإثيوبي يبشر شعبه بملء السد، كل هذه الأمور تمثل شواهد دقيقة على المراوغة الإثيوبية التي تتعلق بقضية حيوية لمصر والسودان والقارة بأكملها .

وأكد«قرنى» أنه عودة الاتحاد الافريقي للحديث عن توقيع اتفاق ملزم للدول الثلاث، لابد لمصر أن تطلب، من الاتحاد الأفريقي وجود ضمانات مكتوبة وموثقة من الطرف الإثيوبي بقبول اتفاق ملزم حول تشغيل السد ويكون بشهود دوليين على رأسهم الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية والبنك الدولى، دون ذلك سيكون نوع من العبث مع هذه الدولة التى من الواضح أنها لا تحترم الاتفاقيات الدولية، فما بالنا باتفاقيات تاريخية حول حقوق مصر في نهر النيل .

وأشار إلى أن الاحتمال الراجح هو عدم التزام إثيوبيا وفشل الاتحاد الأفريقي فى ردعها عن نهجها الأحادي، وفي هذه الحالة يبقى لمصر تفعيل شكواها ضد إثيوبيا في مجلس الأمن، واتهامها رسميا بتهديد السلم والأمن الدولي وتهديد حياة 157 مليون نسمة، والكشف بوضوح عن المراوغات التي قامت بها، وفي حال عدم التزامها ستكون مصر قد استخدمت كافة الوسائل السلمية، وبات من حقها قانونا ودوليا استخدام كافة الأدوات لحفظ مصالحها المائية وأمنها القومي وحياة 100 مليون مصري.