رفض برلمانيون، إعلان إثيوبيا بشأن رغبتها في إعلان غير ملزم بشأن سد النهضة، مشددين على أن مصر لن تقبل بأي تلاعب أو طرق ملتوية تسلكها إثيوبيا، ومع ذلك لن تمكن أعداءها من جرها في حرب مع أديس أبابا لاستنزاف قواها.

 

وأعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية، الجمعة، رغبتها في اتفاق غير ملزم حول سد النهضة.

 

وقال المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، دينا مفتي، في مؤتمر صحفي، إن بلاده تسعى للتوصل إلى اتفاق استرشادي فقط وغير ملزم بشأن سد النهضة، والقضايا الخلافية في الجوانب القانونية، بحسب "العربية.نت".

 

وأشار مفتي إلى أن الحكومة الإثيوبية لا تبحث عن اتفاق ملزم بشأن المفاوضات الجارية حول سد النهضة، فقط اتفاق استرشادي يمكن مراجعته في أي وقت.

 

وأضاف أن المفاوضات الأخيرة حدث خلالها تقارب كبير حول القضايا الفنية، وما زال هناك بعض الخلافات القانونية التي تتطلب مزيدا من التفاوض.

 

وقال المتحدث إن بلاده يمكنها ملء السد في غضون 3 أعوام، وذلك انطلاقا من موسم الأمطار الغزير الذي تشهده هذه الأيام، لكنها تفضل تمديد المدة إلى 7 سنوات حرصًا منها على تجاوز مخاوف دول المصب مصر والسودان والوصول إلى اتفاق يصب في مصلحة الدول الثلاث.

 

وأوضح بشأن ما تناولته وسائل الإعلام، باعتزام إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حجب بعض المساعدات عن إثيوبيا بسبب إكمالها عملية ملء سد النهضة، نفى المتحدث ذلك، مشيرًا إلى أن العلاقات مع الولايات المتحدة استراتيجية وتاريخية.

 

منع كارثة إنسانية

قال النائب أحمد فؤاد أباظة عضو لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إن الخطوات التصعيدية التي تقدم عليها إثيوبيا يجب أن تواجه بقرار حاسم من المجتمع الدولي والاتحاد الأفريقي حتى تردعها عن انتهاكاتها الخاصة بحقوق الجار وتمنع الكوارث الإنسانية التي تريد أديس أبابا الإقدام عليها.

 

وشدد عضو لجنة الشئون العربية بمجلس النواب لـ"الهلال اليوم" على أن القيادة السياسية لن تقبل بأي شكل من الأشكال الانتقاص من حقها المائي، لافتا إلى أن ما تقدم عليه أديس أبابا يغتال الحقوق الإنسانية قبل التاريخية ويتسبب في كوراث إنسانية سوف تؤثر على العالم بأثره.

 

وأضاف "أباظة" إن مصر ملتزمة بقرارات المجتمع الدولي والاتحاد الأفريقي الذي أصر على وجود اتفاق ملزم وليس إرشاديا كما أدعت أثيوبيا، مشددا على ضرورة مراعاة حقوق الجار وحماية الحقوق المتبادلة بين دول حوض النيل، رافضا أي محاولات أو تلاعبات تقدم عليها أثيوبيا، مؤكدا أن مصر لن تقبل بذلك مهما كانت التحديات.

 

القيادة السياسية الحكيمة

شدد النائب علاء عبدالنبي، عضو لجنة الشئون الدستورية التشريعية بمجلس النواب، على أن ما تقدم إليه إثيوبيا هي محاولات استفزازية تحاول من خلالها جر مصر إلى صدام مسلح بإيعاز من بعض الدول التخريبية مثل قطر وتركيا، محذرا من الانصياع وراء تلك المحاولات الخبيثة واستخدام سياسة النفس الطويل أمام المراوغة الإثيوبية باستكمال مثيرة التفاوض والتقاضي أمام مجلس الأمن.

 

وقال عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لـ"الهلال اليوم" إن مصر لن تفرط في أي حق من حقوقها التاريخية في مياه النيل، إلا أنها تدرك حجم التحديات التي تحاك ضدها من قبل منظمات ودول كبرى من أجل استنزاف قواها في نزاعات خارجية، لافتا إلى أن الحل العسكري يجب أن يكون آخر الحلول أمام التعنت الأثيوبي المتواصل.

 

وأشار "عبدالنبي" إلى أن تصرفات إثيوبيا تؤكد أنها تنفذ أجندات خارجية للإضرار بمصلحة مصر والضغط عليها وإسقاطها في عدة ملفات نزاعية إلا أن القيادة السياسية تتعامل بحكمة كبيرة أمام التحديات التي تواجهها واستطاعت إحراز نجاحات كبيرة في كافة المجالات منذ ثورة الثلاثين من يونيو عام 2013.