نجحت المعارضة التونسية في البرلمان من فرض مطالبها بتمرير لائحة سحب
الثقة من رئيسه راشد الغنوشي بعد محاولات كتلة النهضة وحلفائها التشكيك في
امضاءات عدد من النواب.
واضطر مكتب البرلمان التونسي، بعد ضغوط من الكتل المعارضة الى عقد جلسة
عامة الخميس المقبل، للتصويت على سحب الثقة من الغنوشي، بناء على لائحة
مقدمة من 4 كتل نيابية.
وفي محاولة من رئيس البرلمان تبرير رضوخه للمعارضة قال الغنوشي في تصريح
إعلامي، عقب اجتماع للمكتب بمقر البرلمان، إنه "واثق من أنها ستكون لحظة
لتجديد الثقة بي رئيسا للبرلمان وإعادة تزكيتي".
وحاول الغنوشي التحدث بمنطق الواثق من إمكانية اسقاط اللائحة في الجلسة
العامة قائلا " لم آتي على ظهر دبابة لرئاسة البرلمان بل جئت بالانتخاب،
ولست منزعجا من سحب الثقة مني، لذلك قبلنا إعادة اختبار الثقة".
كما حاول الغنوشي التشكيك في قانونية اللائحة قائلا " تجاوزت الاعتراضات
الشكلية التي تحتوي عليها اللائحة وهي كثيرة، وكان من الممكن إسقاطها شكلا
في اجتماع المكتب، ولنا الأغلبية لذلك".
ومن المنتظر ان يكون الاقتراع على لائحة سحب الثقة من الغنوشي سريا.
الخميس الماضي شهد اجتماع مكتب البرلمان خلافا ونقاشا حول اللائحة بعد
تشكيك من قبل كتلتي النهضة وائتلاف الكرامة في إمضاءات النائبين كمال
الحمزاوي ومنجي الرحوي، بخصوص قبول مكتب البرلمان للائحة سحب الثقة "شكلا"،
قبل تحديد موعد للجلسة العامة.
وفي محاولة للتقليل من اهمية اللائحة وقدرة المعارضة على اسقاطه من رئاسة
البرلمان قال الغنوشي " قبلنا التحدي احتراما لإرادة 73 نائبا الذين تقدموا
باللائحة (من إجمالي 217)، وهذا عدد ليس قليلا، واحتراما للديمقراطية
التونسية".