انتقد خبراء إعلان إثيوبيا رغبتها في توقيع اتفاق غير ملزم بشأن سد النهضة، مؤكدين أن التصريحات تأتي كصورة جديدة لسياسة المراوغة التي تمارسها أديس أبابا منذ بدء المفاوضات لافتين إلى أنه لا يوجد في أي قانون أو اتفاق دولي عبارة "اتفاق غير ملزم ".

 

 اتفاق غير ملزم:

 

وأعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية، الجمعة، رغبتها في اتفاق غير ملزم حول سد النهضة.

 

وقال المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، دينا مفتي، في مؤتمر صحفي، إن بلاده تسعى للتوصل إلى اتفاق استرشادي فقط وغير ملزم بشأن سد النهضة، والقضايا الخلافية في الجوانب القانونية، بحسب "العربية.نت".

 

وأشار مفتي إلى أن الحكومة الإثيوبية لا تبحث عن اتفاق ملزم بشأن المفاوضات الجارية حول سد النهضة، فقط اتفاق استرشادي يمكن مراجعته في أي وقت.

 

وأضاف أن المفاوضات الأخيرة حدث خلالها تقارب كبير حول القضايا الفنية، وما زال هناك بعض الخلافات القانونية التي تتطلب مزيدا من التفاوض.

 

وقال المتحدث إن بلاده يمكنها ملء السد في غضون 3 أعوام، وذلك انطلاقا من موسم الأمطار الغزير الذي تشهده هذه الأيام، لكنها تفضل تمديد المدة إلى 7 سنوات حرصًا منها على تجاوز مخاوف دول المصب مصر والسودان والوصول إلى اتفاق يصب في مصلحة الدول الثلاث.

 

وأوضح بشأن ما تناولته وسائل الإعلام، باعتزام إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حجب بعض المساعدات عن إثيوبيا بسبب إكمالها عملية ملء سد النهضة، نفى المتحدث ذلك، مشيرًا إلى أن العلاقات مع الولايات المتحدة استراتيجية وتاريخية.

 

تصريحات غير مرضية:

 

أكد اللواء حاتم باشات عضو لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب أن تصريحات الحكومة الإثيوبية بأن إتمام المرحلة الأولى من عملية ملء سد النهضة يمثل نصرا دبلوماسيا بالنسبة لها، مؤكدة أنها لا تريد إبرام اتفاق بشأن السد مع مصر والسودان تعتبر تصريحات غير مرضية ومرفوضة من جميع الاطراف.

 

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الهلال اليوم" أن التصريحات تأتي كصورة جديدة لسياسة المراوغة التي تمارسها إثيوبيا منذ بدء مفاوضات سد النهضة لافتا إلى أن التصريحات تعتبر زئبقية فلا يوجد في أي قانون أو اتفاق دولي عبارة "اتفاق غير ملزم ".

 

وقال باشات " رأينا تأثير ملء السد على السودان فهناك عدد من المحطات في الخرطوم توقفت تماما عن العمل نتيجة قلة وانحصار المياه لافتا إلى أنه لو كان الجانب السودانى منذ بداية المفاوضات متفقا مع الجانب المصري في رؤيته ومفاوضاته كان الموقف اختلف الآن نحن أمام أمر واقع موسف جدا .

 

وأكد أن الجانب الإثيوبي يعلم جيدا مدى قوة مصر ومازالت مصر على موقفها أنها لن تتخلى عن المفاوضات حتى آخر لحظة ومازالنا في انتظار نتيجة ما سيسفر عنه تدخل الاتحاد الأفريقي وماهية القرارات التي قد يتخذها,

 

وأشار الى أن الموقف الحالي يتطلب قرارات أقوى وأسرع من الاتحاد الأفريقي قائلا "الاتحاد الأفريقي متباطئ قليلا ومنذ البداية كنت أنادي بأن تكون اجتماعات سد النهضة خارج دول المثلث "إثيوبيا – مصر – والسودان "  تكون في أي دولة من الدول الأفريقية مثل جنوب أفريقيا على سبيل المثال حتى نضمن الحيادية .

 

الدوران في حلقة مفرغة:

 

أكد الدكتور هاني رسلان خبير الشئون الإفريقية أن مفاوضات سد النهضة تدور في حلقة مفرغة، حيث تم عقد الجولة تلو الجولة ولا يحدث أى تقدم على الإطلاق سواء في الشق الفني أو في الشق القانوني، وبعد بيان الاتحاد الأفريقي الأخير بأن الاتحاد يشجع الأطراف على الوصول للاتفاق ملزم لإثيوبيا أصدرت تصريحات رسمية أنها ترفض اتفاقا ملزما .

 

 

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الهلال اليوم" أن تصريح إثيوبيا بأنها ترفض أى اتفاق ملزم يعنى عدة نقاط، أولا أن اثيوبيا تؤكد للمرة المائة أنها تفتقد للمنطق والمشروعية القانونية وخارج سياق القانون الدولى والإرادة السياسية لتوقيع اتفاق، وثانيا المنطق الإثيوبى متناقض ومنفصل عن الواقع فكيف يكون هناك اتفاق وفى نفس الوقت يكون غير ملزم، أما ثالثا فإثيوبيا دائما كانت تطالب بتدخل الاتحاد الإفريقى وتطبيق مبدأ الحلول الإفريقية للمشاكل الإفريقية، لكن حينما قبلت مصر بوجود الاتحاد سعت إثيوبيا لتخريب جهوده مما يدل على أن الموقف الإثيوبى  انتهازى ورخيص، ويوظف الاتحاد الأفريقى في مناورات سياسية صغيرة وهذا سيؤدى إلى تدمير سمعة الاتحاد كمنظمة قارية ويفقدها مكانتها ويوضح أنها تفتقد للقيم التي تأسست عليها.

 

 

وأوضح "رسلان" أن مصر لا تستطيع اللجوء إلى مجلس الأمن إلا بعد إعلان الاتحاد الأفريقى فشله أو تخليه عن القضية، وبالتالى بيان القمة المصغرة الأولى ثم البيان الثاني أشار إلى عدم قيام أى طرف باتخاذ تصرف أحادى من شأنه أن يعكر أو يعطل المباحثات مؤكدا أن إثيوبيا خالفت البيان الأول عندما قامت بملء  السد أحاديا وخالفت البيان الثانى عندما صرحت أنها ترفض أى اتفاق ملزم وبالتالى على مصر أن ترسل مذكرة إلى الاتحاد الأفريقى تطلب اتخاذ موقف بشأن التصرفات الأثيوبية طبقا لبيان القمم المصغرة وبناء على رد فعل الاتحاد الأفريقى  يمكن لمصر أن تتصرف إما بالانسحاب من التفاوض أو إعلان فشل الاتحاد أو اللجوء لمجلس الأمن مباشرة .