وزير الري الأسبق: إثيوبيا تمارس حربًا نفسية ممنهجة ضد الشعب المصري

وصف الدكتور محمد نصر علام وزير الموارد المائية والري الأسبق، الموقف الإثيوبي المراوغ والمتعنت في مفاوضات سد النهضة، ومطلبها الأخير بأنها لا تريد اتفاقًا ملزمًا بشأن سد النهضة؛ لكن اتفاق استرشادي يمكن مراجعته في أي وقت بـ"غير المسئول".

وأضاف وزير الموارد المائية والري الأسبق- في تصريح خاص لـ"الهلال اليوم" بأن إثيوبيا تمارس نوعًا من الحرب النفسية على الشعب المصري، لافتًا إلى أن الطرف الإثيوبي يسير بانتظام  في خطوات ممنهجة لخلق أزمة ثقة بين الشعب المصري والنظام السياسي، لافتًا إلى تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي قبل البدء في ملء المرحلة الأولى للسد بساعات من تركيا.

وأوضح علام، أن إثيوبيا انتهت فعليًا من المرحلة الأولى من ملء السد، التي بلغت 4.9 مليار متر مكعب، بما يعادل 7% لافتًا إلى أن إثيوبيا لن تستطيع تخزين أكثر من هذه الكمية حاليًا؛ حيث إن بناء السد لم يكتمل بعد، مشيرًا إلى أن هذه الكمية لن تؤثر على حصة مصر المائية.

شددت الحكومة الإثيوبية، الجمعة، على أن إتمام المرحلة الأولى من عملية ملء سد النهضة يمثل نصرًا دبلوماسيًا بالنسبة لها، مؤكدة أنها لا تريد إبرام اتفاق بشأن السد مع مصر والسودان.

وزعم المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، دينا مفتى، أثناء مؤتمر صحفي عقده الجمعة – نقلته روسيا اليوم - بأن الإتمام الناجح للمرحلة الأولى من ملء السد عزز مصداقية أديس أبابا على الصعيد الدولي.

وذكر أن مصر والسودان وإثيوبيا توصلوا إلى "تفاهم مشترك"، مضيفًا أن القمة الإفريقية الافتراضية المصغرة التي جمعت الثلاثاء الماضي رئيس الوزراء الإثيوبي آبى أحمد، ونظيره السوداني، عبد الله حمدوك، والرئيس عبد الفتاح السيسى "بمشاركة نظيره الجنوبي الإفريقي، سيريل رامافوزا" انتهت بنجاح ما يمثل انتصارًا للدول الثلاث".

وأقر المتحدث الإثيوبى بأن المفاوضات الأخيرة شهدت تقاربًا كبيرًا بين الأطراف الثلاث حول القضايا الفنية، مشيرًا إلى أنه لا تزال هناك بعض الخلافات القانونية التي تتطلب مزيدًا من التشاور.

وفى إطار المراوغة التي تمارسها إثيوبيا خلال الفترة الأخيرة، شدد الدبلوماسي الإثيوبي على أن الحكومة الإثيوبية لا تبحث عن اتفاق ملزم بشأن سد النهضة سيكبلها وسيقيدها، بل فقط إلى اتفاق استرشادي يمكن مراجعته في أي وقت، على حد تعبيره.

وأشار المتحدث إلى أن أديس أبابا تستطيع إتمام ملء السد في غضون ثلاثة أعوام، لكنها تفضل تمديد هذه الفترة إلى سبعة سنوات، حرصًا على تجاوز مخاوف القاهرة، والخرطوم، والتوصل إلى اتفاق يصب في مصلحة الدول الثلاث.