قال البنك الدولي إن اتفاق أفريقيا للتجارة الحرة المؤجل بسبب جائحة كورونا قد يعزز حال تنفيذه بالكامل، الدخل في شتى أنحاء القارة وينتشل الملايين من الفقر ويخفف تداعيات "كوفيد-19".
وكان من المقرر أن تدخل منطقة التجارة الحرة للقارة الإفريقية حيز التنفيذ في الأول من يوليو، لكن لم يتسن تطبيق ذلك بعد أن أجبر الفيروس على فرض إغلاقات واسعة النطاق للحدود وأوقف المحادثات بين الحكومات بشأن إلغاء الرسوم الجمركية.
ومن المحتمل الآن أن يبدأ العمل بها من بداية 2021.
ومن المتوقع أن تكبد الجائحة أفريقيا فاقدا في الناتج الاقتصادي بما يصل إلى 79 مليار دولار هذا العام وحده مع الخطر الإضافي لفقدان ملايين الوظائف.
وقال البنك في تقرير: "في هذا السياق، فإن تنفيذا ناجحا لمنطقة التجارة الحرة للقارة الأفريقية سيكون ضروريا.. إنها فرصة كبيرة لأفريقيا، لكن التنفيذ سيكون تحديا كبيرا".
وأشار إلى أن خفض الرسوم الجمركية هو فقط الخطوة الأولى.
وبمجرد دخولها حيز التنفيذ، ستضم منطقة التجارة الحرة للقارة الإفريقية 1.3 مليار نسمة موزعين في 55 دولة بناتج محلي إجمالي 3.4 تريليون دولار.
وتشير تقديرات باحثي البنك الدولي إلى أن اتفاق التجارة سينتشل 30 مليون إفريقي من فقر مدقع و68 مليونا من فقر معتدل بحلول 2035.
وقد يرفع التطبيق الكامل للاتفاق، الدخل الحقيقي في إفريقيا بنسبة 7 بالمئة، أو حوالي 450 مليار دولار، وهو ما يعود بشكل رئيسي إلى خفض تكلفة التجارة عبر إلغاء الرسوم الجمركية والإجراءات البيروقراطية.
وقد تصل الزيادة في الدخل في ساحل العاج وزيمبابوي، وهما الدولتان صاحبتا أعلى تكاليف للتجارة، إلى 14 بالمئة.
وبحسب البنك الدولي، سيرتفع إجمالي حجم الصادرات بنحو 29 بالمئة، مع زيادة الصادرات بين الدول الإفريقية بنسبة 81 بالمئة. وقد تزيد الصادرات إلى الدول غير الأفريقية 19 بالمئة.