قال الدكتور مصطفى أبو زيد، الخبير الاقتصادي، إن تثبيت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني العالمية التصنيف الافتراضي طويل الأجل للاقتصاد المصري عند "b+" مع نظرة مستقرة، للمرة الثانية منذ بداية أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، يعد ترجمة واقعية لكافة الجهود التي بذلت خلال السنوات الماضية، من خلال تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأضاف أبو زيد، خلال مداخلة هاتفية، على قناة مصر الأولى، أن كل المؤشرات الاقتصادية تحسنت حيث ارتفع معدل النمو الاقتصادي وتراجع معدل البطالة ونسبة العجز الكلي ونسبة الدين.
وأوضح أن التصنيف الائتماني للدول يحدد مدى الجدارة الائتمانية للمستثمرين المصريين أمام المستثمرين الأجانب والمحليين.
وتابع: كافة التقارير التي تصدر من مؤسسات التصنيف الدولية كان لها نفس النظرة الإيجابية المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري، ما يعني قدرة الدولة على الوفاء بجميع التزاماتها الخارجية.
واستطردت: نلمس حالة من زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر بمصر رغم التوترات العالمية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين والتباطؤ في حركة التجارة العالمية نتيجة أزمة كورونا، ومصر تعتبر الأولى على الشرق الأوسط وأفريقيا على مستوى جذب الاستثمار المباشر.