الحكومة تواصل مبادرات إنقاذ المصانع والشركات المتعثرة.. وخبراء: سعدت قطاعات صناعية كثيرة على مواجهة جائحة كورونا.. تستهدف زيادة الإنتاج وخفض الأسعار.. ولم تغفل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر

اتخذت الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية عدد من الإجراءات الفورية والمبادرات التحفيزية بقيادة البنك المركزي لدعم قطاع الصناعة ومساعدة الشركات والمصانع المتعثرة، لتمكينها من استعادة الإنتاج عبر توفير التمويل اللازم للمستلزمات ورفع المديونيات وتخفيف الأعباء البنكية عليها.

كما أطلق البنك المركزي مبادرات خاصة بدعم القطاع الصناعي عبر تخصيص 100 مليار جنيه، بمقتضاها تقدم البنوك تسهيلات ائتمانية للمشروعات الصناعية المتوسطة والكبيرة التي تبلغ مبيعاتها مليار جنيه كحد أقصى سنويًا، تخصص لتمويل النفقات الرأسمالية وكذلك رأس المال العامل بسعر فائدة 10% متناقصة سنوياً، فضلاً عن مبادرة لإعادة هيكلة مديونيات الشركات المتعثرة تتضمن إسقاط الفوائد المقررة على الديون وكذلك إسقاط نسبة تصل إلى 50% من أصل الدين بالإضافة إلى رفع اسم المنشأة من القوائم السلبية بالبنوك.

استهداف استقرار الأسعار:

أكد هانى أبو الفتتوح الخبير المصرفى على أهمية الخطة التي وضعتها الدولة لإنقاذ المصانع والشركات المتعثرة والتي قادها البنك المركزي، لافتا إلى أن الحكومة أطلقت عدة حزم تحفيزية لمساعدة الشركات و المصانع المتعثرة والتي ارتفع عددها  منذ انتشار فيروس كورونا.

وأضاف "أبو الفتوح" في تصريحات خاصة لـ"الهلال اليوم" أن من أهم الحزم التحفيزية  التي أطلقتها الحكومة وقف تحصيل الضريبة العقارية على المصانع لمدة 3 أشهر، وخفض سعر توريد الغاز الطبيعى لمصانع من 5.5 إلى 4.5 دولار، بالإضافة إلى موافقة مجلس الوزراء على إعفاء العملاء الصناعيين المتعثرين بالقطاع الخاص والعام والأعمال العام من مديونيات مسجلة حتى 31 ديسمبر 2019 بقيمة 5.3 مليار جنيه مستحقة لوزارة البترول، تشمل متأخرات وغرامات تتعلق بعقود توريد الغاز الطبيعي للمصانع.

وأزضح الخبير المصرفي أنه في حال إعادة تشغيل المصانع سوف يساعد ذلك على استقرار الأسعار وتوافر المنتجات بسعر مناسب للمستهلكين.

وأشار إلى ان القطاع الصناعى المصري يساهم بنسبة تبلغ نحو  18% من حجم الناتج القومى الإجمالى، لذلك فتقديم الدعم يساهم في ما تطمح به مصر من تحقيق نهضة صناعية يصل فيها مساهمة هذا القطاع الى نسبة تتراوح بين  25 إلى 35% من إجمالي الناتج القومي.

وجدد تأكيده على أهمية المبادرات التي أطلقها البنك المركزي لدعم الصناعة والتي شملت مبادرة للمتعثرين للقطاع الخاص الصناعي (المصانع المتعثرة)، ومبادرة دعم شركات السياحة المتعثرة، لافتا الى أنه وفق بيانات البنك المركزي المصري يبلغ حجم تمويلات مبادرة دعم الصناعة والزراعة والمقاولات المستخدم نحو  69 مليار جنيه في نهاية يونيو الماضي، برصيد مصرح به بلغ 317 مليار جنيه، استفاد منها نحو 4291 عميلا.

الاهتمام بقطاع الصناعة:

أكد محمد عبد العال الخبير المصرفي، أن الدولة بجميع مؤسساتها وعلى رأسها البنك المركزي تعطى اهتماما كبيرا جدا لقطاع الصناعة بشكل عام وللمشرعات الصغيرة ومتناهية الصغر بشكل خاص ، لأنها تنتج سلعًا بسيطة ومستلزمات إنتاج تستخدمها المصانع الكبرى بالإضافة إلى أنها قطاع كثيف العمالة.

وأضاف "عبدالعال" في تصريحات خاصة لـ"الهلال اليوم" أن هناك مبادرات عديدة قدمها البنك المركزي لتمويل تلك المصانع بأسعار فائدة بسيطة تتراوح بين5% الى 8% فقط، لافتا إلى أنه عند مواجهة جائحة كورونا حازت على اهتمام أكبر من قبل البنك المركزي الذى قام بعمل مجموعة من الحزم والمبادرات التمويلية من شأنها تنشيط عدد من المجالات الصناعية التي تضررت خاصة نتيجة الإغلاق الجزئي وأحيانا الكلى لتك المصانع.

وأشار الى إن الحزم التحفيزية شملت مبادرات لتوفير سيولة للشركات المتضررة بسعر فائدة مخفض، وأيضا تأجيل تحصيل المتأخرات بدون أى غرامات بالإضافة إلى مبادرة لمساعدة اصحاب الشركات على دفع مرتبات العاملين والتي استفاد منها قطاع السياحة بشكل كبير وساعدته على الصمود أمام الظروف التي مرت به.

وأوضح أهمية المبادرة التي أطلقتها الحكومة مؤخرا لتنشيط الاستهلاك لافتا إلى أن كل المبادرات السابقة كانت تستهدف توفير سيولة لتشجيع الإنتاج، قائلا: "مبادرات لتشجيع الإنتاج فقط دون الإستهلاك لن تؤتي ثمارها، لذا أطلقت الحكومة المبادرة لدعم وتمويل مجموعة من السلع الاستهلاكية المطلوبة عبر تقليل الأسعار مما سيوفر سلع مخفضة تنشط الاستهلاك وبالتالي يرتفع الطلب على تلك السلع ويرتفع إنتاجها.

وأشار عبد العال إلى أهمية الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي بشكل عام منها تخفيض سعر الفائدة 3% ثم ثبتها بعد ذلك مما أدى إلى انخفاض نسبة التضخم وانخفاض الأسعار إلى حد ما مما يساعد قطاع الصناعة على إتخاذ خطوات تنشيطية للأمام.

خفض معدلات التضخم:

أكدت سهر الدماطى الخبيرة المصرفية، أهمية الخطة التي اتبعتها الحكومة المصرية لإنقاذ المصانع والشركات المتعثرة والنهوض بقطاع الصناعة، لافتا إلى أنها أعادت الحياة للعديد من القطاعات الصناعية التي تشتهر بها مصر مثل صناعة الغزل والنسيج.

وأضافت "الدماطي" في تصريحات خاصة لـ"الهلال اليوم" أن البنك المركزي أطلق عدة مبادرات قبل أزمة كورونا في مقدتها مبادرة تسوية مديونيات المتعثرين مع البنوك والتي استفاد منها عدد كبير من أصحاب المصانع بشكل عام والتي ساهمت ليس فقط إسقاط الديون وفوائدها من على كاهل أصحاب المصانع، بل رفعت أسمائهم من القوائم السوداء وأعادت تقييم وضعهم من جديد مما ساهم في مساعدتهم للحصول على الائتمان مع ضخ تسهيلات جديدة لهذه المصانع، بالإضافة إلى المبادرات الأخرى التي قدمت إلى القطاعات التي تأثرت بانتشار فيروس كورونا مثل قطاع السياحة.

وأشارت الخبيرة المصرفية إلى أن المبادرات الأخرى التي أطلقها البنك المركزي أعادت الحياة بشكل خاص لعدد كبير من القطاعات الصناعية في مقدمتها قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغير، وبشكل عام فإن السياسات النقدية المتبعة من قِبل البنك المركزي نجحت فى خفض معدلات التضخم وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية ودعم الاستثمارات المحلية.