نفى مجلس الوزراء اليوم ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية
وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء حول بيع قطع أثرية
مصرية لصالح "المتحف البريطاني" في لندن.
وتواصل
المجلس مع وزارة السياحة والآثار، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً
أنه لا صحة على الإطلاق لبيع الحكومة أي قطع أثرية سواء لصالح المتحف البريطاني أو
غيره من المتاحف، مُشددةً على حرص الدولة على الحفاظ على جميع الآثار المصرية والتراث
الحضاري لمصر، مع تكثيف الجهود لاسترداد كافة القطع الأثرية المسروقة والمهربة بطرق
غير شرعية للخارج.
وقد شهدت عملية استرداد القطع الأثرية من الخارج طفرة كبيرة منذ عام
2015 وحتى الآن، بإجمالي 2045 قطعة أثرية بالإضافة إلى 21660 قطعة عملة تم استردادها،
حيث نجحت إدارة الآثار المستردة بالوزارة، في استرداد 450 قطعة أثرية من الإمارات عام
2020، وكذلك استرداد 6 قطع أثرية أهمها تابوت "نجم عنخ" خلال عام 2019، كما
نجحت الدولة كذلك في استرداد 222 قطعة أثرية و21 ألفاً و660 قطعة عملة خلال عام
2018، فضلاً عن استرداد 553 قطعة أثرية في 2017، أما في 2016 فقد تم استرداد 363 قطعة
أثرية، بينما شهد عام 2015 استرداد 451 قطعة أثرية، هذا بجانب مجموعة من القطع الأثرية
التي تم استلامها في السفارات المصرية بالخارج، وجاري العمل على إعادتها إلى مصر، عقب
الانتهاء من الإجراءات اللازمة.