وكالات:

أكد رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، اليوم الجمعة، أن الحكومة ستعلن عن خطط الأسبوع المقبل للحد من الهبوط القياسي للدينار وتفاقم العجز التجاري.

ودفع هبوط الدينار خلال اليومين الماضيين مخاوف لدى أرباب المؤسسات التونسية مع تجاوزه قيمة 2.5 دينار مقابل اليورو الواحد ما دفع رئيس الحكومة اليوم إلى التلميح بالحد من الواردات العشوائية.

وقال رئيس الحكومة – في تصريح إعلامي بولاية صفاقس - "وضع الدينار انعكاس لميزان المدفوعات والميزان التجاري. نحن على علم ببعض المواد الموردة غير الأساسية.. نحن بصدد دراسة هذا الموضوع، سنعلن عن قرارات في مجلس وزاري الأسبوع المقبل، الميزان التجاري أصبح مرهقا للاقتصاد التونسي".

يذكر أن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (منظمة الأعراف) الممثل لرجال الأعمال في تونس حذر أمس من التراجع الكبير لقيمة الدينار خلال اليومين الماضيين.

وقال: إن التراجع ستكون له تداعيات سلبية جدا على الاستثمار، والقدرة التنافسية للمؤسسات، والتضخم، وعجز الميزان التجاري، وارتفاع نسبة المديونية، وخدمة الدين وعلى التوازنات المالية الكبرى للبلاد، وعلى صندوق الدعم باعتبار أن أغلب المواد الأساسية المدعومة موردة من الخارج.

ودعا الاتحاد الحكومة والبنك المركزي إلى الإسراع بتوضيح الأسباب التي أدت إلى هذا الوضع، والخطة التي سيقع اعتمادها لوقف نزيف العملة الوطنية.

كانت وزيرة المالية لمياء الزريبي، صرحت في وقت سابق بأن البنك المركزي قد يتجه إلى تقليص تدخله لمنع انزلاق الدينار لتظهر قيمته الحقيقية مقابل اليورو والتي قد تصل إلى 3.2 دينار.