وجهت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة حملات أمنية مكبرة
لاستهداف كافة جرائم المال، لا سيما التحويلات المالية غير المشروعة وجرائم
الاحتيال.
وأسفرت جهودها فى مجال مكافحة جرائم الأموال العامة لمواجهة كافة
أشكال الفساد المالى والإدارى، والجرائم التى تؤثر سلباً على المناخ الإستثمارى فى
البلاد، وكذا الجرائم المُستحدثة التى ترتبط بالقطاع المصرفى عن ضبط (3) قضايا
"تحويلات مالية غير مشروعة – احتيال مصرفى"
.
شرطة المسطحات المائية تضبط 162 قضية متنوعة
وجهت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات حملات أمنية مكبرة
لاستهداف كافة صور الخروج عن القانون، لا سيما المراكب النيلية والمعديات.
وأسفرت جهودها فى مجال مكافحة وضبط كافة مخالفات قانون البيئة (حماية
الثروة السمكية، حماية البيئة والمحميات الطبيعية، حماية نهر النيل والمجارى
المائية) عن ضبط (162) قضية متنوعة.
وكانت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات وجهت خلال الأيام
الماضية، عدة حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من
محافظات الجمهورية.
أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية ، حيث أسفرت
الجهود عن ضبط 4 مصانع غير مرخصة فى البحيرة، عثر بداخلها على 230 طن أسمدة
ومبيدات مغشوشة.
مباحث الضرائب والرسوم تضبط 80 قضية متنوعة
وجهت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم بوزارة الداخلية حملات
أمنية مكبرة لاستهداف كافة صور الخروج عن القانون، بناءً عن على توجيهات اللواء
محمود توفيق.
وأسفرت جهود الإدارة عن ضبط (80) قضية فى مجال "الضرائب العامة ،
مخالفات الجمارك ، حماية الأموال ، الضرائب العقارية والملاهى، تحرى مدين لمصلحة
الضرائب".
ويرى قانونيون أن القانون نص على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 1000 جنيه
ولا تجاوز 5000 جنيه، بالإضافة إلى تعويض يعادل مثل الضريبة التى لم يتم أداؤها
لكل ممول خالف هذا القانون بقصد التهرب من أداء الضريبة المستحقة عليه.
وأوضج قانونيون أن المتهرب سيعاقب بأداء غرامة تتراوح ما بين 200 جنيه
إلى 2000 جنيه فى حالة عدم تقديمه الإقرار الضريبى أو تضمين الإقرار بيانات غير
صحيحة.