أصدرت الحكومة اللبنانية في ختام اجتماعها المنعقدة اليوم الأربعاء، قرارا بفرض حالة الطوارئ في العاصمة بيروت لمدة أسبوعين قابلة للتجديد، وفرض إقامة جبرية على كافة المسئولين ودون استثناء الذين تُظهر التحقيقات أنهم شاركوا في عملية إدارة شئون تخزين المواد المتفجرة (2750 طنا من مادة نترات الأمونيوم) في ميناء بيروت البحري اعتبارا من عام 2014 وحتى وقوع الانفجار أمس.
وكلفت الحكومة اللبنانية القوات المسلحة، وفقا لأحكام قانون الطوارئ والقوانين الأخرى ذات الصلة، بتولي السلطة العسكرية وصلاحية المحافظة على الأمن في عموم البلاد، على أن توضع كافة الأجهزة الأمنية في لبنان تحت تصرفها وأن تخضع تلك الأجهزة لإمرة الجيش اللبناني.