وسط استمرار التوتر الأوروبي التركي على خلفية ملفات عدة، على رأسها ليبيا وعمليات التنقيب في البحر المتوسط، شددت إيطاليا على ضرورة فرض موقف أوروبي أكثر صرامة تجاه أنقرة.
وقال وزير الخارجية الإيطالى، لويجي دي مايو، في حوار مع صحيفة لا ريبوبليكا ،اليوم الخميس،: "من الواضح أن هناك حاجة إلى صوت أوروبي أقوى بشأن ليبيا".
كما أضاف في إشارة إلى الدعم التركي الواضح إلى حكومة الوفاق بالسلاح والمرتزقة، "يجب أن نعمل على وقف أي تدخل خارجي" في الصراع الليبي.
وفي ما يشبه الرد على انتقادات تركيا لعملية "إيريني" الأوروبية التي تهدف إلى مراقبة فرض حظر تصدير السلاح إلى ليبيا، قال "يجب احترام الحظر "، وكسر جدار النفاق بشأن إرسال الأسلحة من قبل دول ثالثة".
وأوضح الوزير الإيطالي ، أن مفاوضات جارية حاليا لمراجعة مذكرة التفاهم بشأن الهجرة لعام 2017 بين إيطاليا وحكومة الوفاق الليبية.
وتشدد أوروبا على أن حقوق الإنسان أولوية في ملف المهاجرين، طالبة من السلطات في العاصمة الليبية التعاون من أجل مشاركة أكبر لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في هذا الملف الإنساني.
ويتوقع أن يبحث القادة الأوروبيون في الأسبوع المقبل وفي سبتمبر أيضا التوصل إلى قرار بشأن التعامل مع سياسة المواجهة التي يقودها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
ويجري النظر في فرض عقوبات لإجبار أنقرة على احترام الحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة على بيع الأسلحة إلى ليبيا، ووقف عمليات التنقيب غير القانونية التي تتم في المنطقة الاقتصادية البحرية لقبرص.