وكالات:

فرضت الحكومة الكندية عقوبات جديدة اليوم الجمعة، على مسؤولين في النظام السوري وعلى كيانات لها علاقة بصناعة الأسلحة الكيميائية أو بأبحاث خاصة بها.

وأعلنت وزارة الخارجية الكندية، أن العقوبات تقضي بتجميد أصول ومنع إجراء تعاملات مع "17 مسؤولا كبيرا في نظام الأسد و5 كيانات لها علاقة باستخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا".

ويعتبر هذا الموقف تحولا كبيرا في الموقف الكندي من النزاع في سوريا، لأن هذه السلسلة من العقوبات هي الثانية خلال أسبوع واحد، مع أن كندا لم تقر عقوبات بحق النظام السوري والرئيس بشار الأسد منذ العام 2014.

وكانت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أعلنت الأربعاء أن اختبارات أجريت أكدت بشكل "غير قابل للجدل" أن غاز السارين أو مادة مشابهة له قد استخدم في خان شيخون في شمال غرب سوريا في الرابع من أبريل في هجوم أوقع أكثر من مئة قتيل.

وتشمل العقوبات مراكز أبحاث أو شركات كيميائية مثل محروس غروب، ومنظمة الصناعات التكنلوجية السورية، وسيغما تك، والمعهد العالي للعلوم والتكنلوجيا التطبيقية، والمختبر الوطني للمقاييس والمعايير، حسب ما جاء في لائحة وزارة الخارجيية الكندية.

وسبق أن وضعت الولايات المتحدة العديد من هذه الكيانات على لائحتها السوداء إضافة إلى المسؤولين عنها مثل بيان بيطار المدير الإداري لمنظمة الصناعات التكنولوجية السورية.

وقالت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند: "إن العقوبات الإضافية على مسؤولين كبار في النظام السوري توجه رسالة حازمة وواضحة إلى نظام الأسد مفادها أن جرائم الحرب التي ارتكبها لن يتم التهاون معها، وسيحاسب المسؤولون عنها".

وخصصت الحكومة الكندية 1،6 مليار دولار كندي (1،5 مليار يورو) كمساعدات إنسانية وتنموية وفي مجال الأمن لسوريا والعراق على ثلاث سنوات.

كما استقبلت كندا منذ نوفمبر 2015 أكثر من 40 ألف لاجئ سوري.