وكالات:
قدمت كتلة المعارضة الرئيسية في تركيا، اليوم الجمعة، طعنا إلى المحكمة الادارية العليا في البلاد، وطالبت بوقف التنفيذ لإعلان لجنة الانتخابات عن النتائج النهائية للاستفتاء حول توسيع سلطات الرئاسة.
ويساور القلق حزب الشعب الجمهوري (يسار الوسط) وجماعات المعارضة الأخرى، من أن لجنة الانتخابات سمحت بإحصاء بطاقات اقتراع لا تحمل الختم الرسمي، في الاستفتاء الذي أسفر عن نتيجة متقاربة لخياري "نعم" و"لا". ويحظر القانون التصديق على بطاقات الاقتراع كهذه، كإجراء ضد الغش.
ودفع محامى حزب الشعب الجمهوري، اتيلا كارت، بأن السلطة القضائية في تركيا تتعرض لضغوط، لكنه أعرب عن اعتقاده بأنه لا يزال هناك سبب لتقديم طعن على قرار لجنة الانتخابات، للمطالبة بإعادة فرز الأصوات.
وفي وقت سابق قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم إنه بالرغم من أن المعارضة يمكن لها من الناحية الفنية أن تطعن فإن الأمر بيد اللجنة الانتخابية وحدها وليس القضاء.
ونقلت وكالة الأناضول الرسمية عن يلدريم قوله "إنها ليست طريقة ديمقراطية لتعديل قرار الشعب من خلال تقديم شكوى إلى المحاكم. لقد قال الشعب كلمته". وندد بجهود حزب الشعب الجمهوري باعتبارها "عديمة الفائدة" ومضيعة للوقت.
وأعلن الرئيس رجب طيب أردوغان الانتصار مساء الأحد الماضي، فيما عرضت وسائل الإعلام الحكومية تقدم معسكر "نعم" في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بنسبة 4 ر51 في المئة.
ودعا اتيلا، أردوغان، إلى عدم التدخل في العملية القضائية.
وكانت المعارضة طوال فترة الحملة الترويجية السابقة للاستفتاء انتقدته باعتباره محاولة لتركيز السلطة في يد منصب واحد وتقويض الضوابط والتوازنات، في حين شكت بانتظام من أن معسكر "لا" كان مهمشا من قبل وسائل الإعلام وتم منع تجمعاته.
واحتجزت السلطات عشرات المتظاهرين المعارضين في الأيام التي أعقبت الاستفتاء. وكانت المظاهرات سلمية.