قال اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، إنه تم عقد أول اجتماع مع مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، برئاسة محمد فريد خميس، وبحضور محرم هلال، نائب رئيس الاتحاد، والسادة أعضاء مجلس الإدارة، بمقر الاتحاد؛ لمناقشة قانون حماية المستهلك الجديد.
وأضاف يعقوب أن الدعوة لعقد الاجتماع، جاءت إيمانا من الطرفين بالدور الحيوي الذي يلعبه جهاز حماية المستهلك في حماية حقوق المستهلكين والصناع والتجار، ومواجهة تلاعب بعض التجار غير الملتزمين وكيفية التصدي لتداول السلع المقلدة والمغشوشة.
وأشار رئيس حماية المستهلك إلى أنه قد تم التطرق إلى قانون حماية المستهلك الجديد، والمعروض حاليا علي مجلس النواب، وسبل التعاون بين الجانبين للعمل على ضبط الأسواق، وأهمية الإعلان عن أسعار المنتجات خلال مراحل التداول المختلفة؛ لتضيق الخناق على المتلاعبين بالأسعار ورفعها دون أى مبرر علي المواطنين.
وناقش المجتمعون دور الجهاز في حماية الصناع والمستثمرين عن طريق مكافحة السلع المقلدة والمعيبة، والتي تحلق الضرر بصحة وسلامة المستهلك المصري، والإضرار بالاقتصاد القومي، إضافة إلى التركيز على تضمين القانون بنودا تعطي المستثمر حق المنافسة العادلة، وشرح أهمية إجراء الاستدعاءات الخاصة بالمنتجات المصرية، في حالة اكتشاف عيوب بها؛ لرفع ثقة المستهلك في الصناعة المصرية، ومكافحة تقليد العلامات التجارية ومراكز الصيانة العشوائية التي تدعي وكالتها لتلك العلامات غير الحقيقة.
وأضاف يعقوب أنه تم التطرق إلي أهمية تطبيقات نظم تتبع السلع حتي يمكن رصد المنتجات المقلدة، وبالتالي محاربة ظاهرة الغش التجاري، وأهمية الدور الذي يجب أن تلعبه التجارة الإلكترونية في تخفيض الأسعار، مؤكدا أن الجهاز لا يحارب المستثمرين أو التجار، ولكن يحارب كل الممارسات الضارة في السوق التي تؤدي إلي الضرر بحقوق ومصالح المستهلك والصناع والتجار الملتزمين علي السواء.
وثمن يعقوب أهمية تعظيم الصناعة المصرية والتأكيد علي حملات شعار "اشتري المنتج المصري"؛ لتشجيع الاستثمار وتنشيط الاقتصاد، مطالبا الشركات المصرية، بإعداد دليل مطبوع مدرج به أسماء ووسائل الاتصال بالوكلاء الأصليين ومراكز الخدمة المعتمدة؛ لتجنب كثير من المشاكل التي يقع فيها المستهلك؛ بسبب عدم معرفته هذه المعلومات.
وطلب رئيس الجهاز من الاتحاد دراسة وضع السعر على المنتج في مرحلة الإنتاج لما في ذلك من حماية للصانع من عدم المبالغة في سعر منتجه بالأسواق الذي ينعكس بالسلب علي استمرارية المنتج.
وأضاف يعقوب أن الاتحاد المصري للمسثمرين طالب الجهاز بضرورة وضع تسعيرة استرشادية للتغلب علي اختلاف الأسعار لنفس السلعة عند أكثر من تاجر؛ للحد من جشع بعض التجار، ولتخيف العبء علي المواطنين، وتم الاتفاق علي عمل مذكرة تعاون بين الجانبين، تتضمن قيام الجهاز بعمل دورات تثقيفية للمستثمرين بالحقوق والواجبات المنصوص عليها بقانون حماية المستهلك.