خبير: تطوير قطاع التعدين يتطلب تعديل التشريعات وتيسير إجراءات الاستثمارات

قال الدكتور مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، إن قطاع التعدين والثروة المعدنية في مصر قطاع واعد ويحتاج إلى خبرات واستثمارات كبيرة ولوجيستيات متعددة، وكذلك فكر إداري متطور، مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتطوير رؤية استراتيجية لتطوير هذا القطاع.

وأوضح في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن قانون التعدين الجديد به بعض النقاط غير المشجعة للتطوير والاستثمار فيه، وتطوير هذه الرؤية الاستراتيجية سيكون أحد أبعادها هو التعديل التشريعي للقانون المشجع للتطوير وضخ المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع.

وأكد أن قانون التعدين كان عليه نقاش وكانت هناك العديد من وجهات النظر المختلفة والمتعددة، وتعديله سيشجع هذا التطوير ويسمح بضخ المزيد من الاستثمار، مشددا على ضرورة تشجيع وتيسير إجراءات الاستثمار لأن مصر تمتلك ثروات كبيرة في هذا القطاع، وترامي هذه الثروات في العديد من المناطق المختلفة يتطلب الاهتمام بوضع رؤية متكاملة لاستغلالها الاستغلال الأمثل.

وأشار إلى أن القوانين القديمة كانت سببا في انهيار القطاع، وينبغي إجراء تعديلات تشريعية ، خاصة وأن قانون المحليات كان يتحكم في جزء كبير من هذا القطاع كالمحاجر والملاحات، وهو ما يتطلب بدء تعديلات تشريعية تعالج هذه السلبيات.