قال دكتور كريم عادل، الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن الدولة المصرية تمتلك رؤية استراتيجية شاملة لتطوير قطاع التعدين في مصر بهدف تعظيم الاستفادة من موارد الدولة، واستكشاف الثروات المعدنية على مستوى الجمهورية.
وأوضح عادل، في تصريحات خاصة لبوابة "الهلال اليوم"، أن قطاع التعدين هو أحد الركائز الأساسية في الاقتصاد المصري، لمساهمته الكبيرة في إجمالي الناتج المحلي وتوفير فرص العمل، إلى جانب تحويل الخامات المعدنية المستخرجة إلى منتجات متعددة من خلال الصناعات التحويلية، كما يمكن الاستفادة منها في الإنتاج المحلي أو تصديرها، ويساهم تعظيم الإنفاق على الاستكشاف في تخفيض حجم استيراد المواد الخام المعدنية.
وأشار عادل إلى أن قطاع التعدين يتطلب حزمة من الإجراءات العاجلة التي تساهم في سرعة النهوض به ليتحول إلى أبرز القطاعات الاقتصادية الاستثمارية في الدولة المصرية، ويتمثل أبرزها في تعديل الأطر القانونية والتشريعية، مطالبًا بضرورة تيسير إجراءات الاستثمار وإعادة تصميم الهيكل التنظيمي لقطاع الثروة المعدنية لإدارة العملية التعدينية بالشكل الأمثل، وإعادة تأهيل القوى البشرية والبنية التحتية للقطاع.
وأكد الخبير الاقتصادي أن الرؤية التعدينية في الدولة المصرية تستهدف إقامة مشروعات تعدينية ذات قيمة مضافة أعلى، يترتب عليها توفير المزيد من فرص العمل، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية والتي تؤدي بدورها إلى زيادة حجم مساهمة هذا القطاع في إجمالي الناتج المحلي ليصل إلى 7 مليارات دولار بحلول 2030، حيث إنه من المستهدف جذب استثمارات أجنبية مباشرة خلال عامين في هذا القطاع تقدر بنحو 375 مليون دولار، وزيادة الاستثمارات المباشرة المتوقعة في عام 2030 من 700 مليون دولار إلى مليار دولار.