نفى مجلس الوزراء اليوم ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء حول صرف مكافأة مالية للمواطنين حال إبلاغهم عن مراكز الدروس الخصوصية.

وتواصل المجلس مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة  لصرف أية مكافآت مالية للمواطنين حال إبلاغهم عن مراكز الدروس الخصوصية، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، موضحةً أن هناك لجاناً تفتيشية تابعة للوزارة تقوم برصد مراكز الدروس الخصوصية وغلقها من خلال شن حملات موسعة بالتنسيق مع وزارة الداخلية باعتبارها منشآت تمارس أنشطة تعليمية بالمخالفة للقوانين واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لذلك، وذلك في إطار الارتقاء بالمنظومة التعليمية.

وفي إطار حرص الوزارة على تيسير العملية التعليمية على الطلاب، فقد تم إتاحة منصة إلكترونية لإدارة التعلم، ويقوم المعلمون بتقديم المادة التعليمية "أونلاين" من خلال هذه المنصة، كما تتيح إمكانية الرد على استفسارات الطلاب، فضلاً عن إتاحة بنك المعرفة المصري، الذي يضم محتوى يخدم جميع الصفوف التعليمية الموجودة في مصر، ويتميز عن باقي المواقع باحتوائه على مادة علمية يقدمها ناشرون دوليون، إلى جانب وجود آلية القنوات التعليمية التي توفر للطلاب شرحاً لجميع المواد الدراسية بواسطة أساتذة متخصصين من الوزارة، والتي يمكن متابعتها إما عبر شاشة التليفزيون أو عبر موقع يوتيوب على شبكة الإنترنت.