أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة على أن اتحاد الصناعات يمثل الشريك الرئيسي للوزارة في إعداد وتنفيذ خطط التنمية الصناعية حيث تحرص الوزارة على تحقيق المزيد من التنسيق مع الاتحاد وغرفه الصناعية بإعتباره ممثل لمجتمع الصناعة للمشاركة في وضع خطط تنمية وتطوير القطاعات الصناعية، مشيرةً إلى أنه سيتم الاستعانة بممثل عن الاتحاد في اللجنة الخاصة بوضع اللائحة التنفيذية لقانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وقالت الوزيرة إن الوزارة حريصة على تعزيز دور الجهات التابعة لدعم ومساندة مجتمع الصناعة وبصفة خاصة الهيئة العامة للتنمية الصناعية باعتبارها إحدى أهم الهيئات التابعة للوزارة والمعنية بتقديم العديد من الخدمات للقطاع الصناعي ومنها إصدار التراخيص والسجلات الصناعية وإقامة المجمعات الصناعية المتخصصة بالإضافة إلي زيادة تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة واستخدام التكنولوجيات الحديثة في الصناعة المصرية.
جاء ذلك في بيان لوزارة التجارة والصناعة اليوم حول الاجتماع الموسع الذي عقدته الوزيرة مع المهندس/ محمد السويدي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية وعدد من أعضاء مجلس الادارة بالإضافة إلى عدد من رؤساء الغرف الصناعية وبمشاركة محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية بهدف تعريف مجلس ادارة الاتحاد بالرئيس الجديد لهيئة التنمية الصناعية وكذا استعراض أهم التحديات التي تواجه القطاعات الصناعية فضلاً عن التنسيق فيما بين الاتحاد والهيئة للتعاون فى تطوير منظومة الخدمات المقدمة للصناع.
وقد شارك في اللقاء حاتم العشري مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسي وأحمد رضا، معاون الوزيرة لشئون الصناعة والدكتور خالد عبد العظيم المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات المصرية.
وأشارت جامع الى أنه سيتم خلال الفترة المقبلة اعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية بهدف تفعيل دور الهيئة فى خدمة القطاعات الصناعية فى كافة انحاء الجمهورية، لافتةً إلى أنه سيتم اشراك ممثل عن اتحاد الصناعات في التشكيل الجديد للمجلس.
ونوهت الوزيرة أنه يجري حالياً العمل على خطة لتيسير كافة الإجراءات التي تنفذها الهيئة لمجتمع المستثمرين ورجال الصناعة وتذليل العقبات مع مساعدتهم على حل التحديات التي يواجهونها مع باقى الجهات الأخرى فضلاً عن تطبيق ميكنة الإجراءات وعمل دليل لها، لافتةً إلى التزام الهيئة بتقديم خدمات التنمية الصناعية لكافة المصانع على مستوى الجمهورية بغض النظر عن جهة الولاية التي تتبع لها الأرض المخصصة طالما أن إقامة المشروع سيصب في النهاية في صالح مجتمع الاعمال والاقتصاد المصري ككل.
وفيما يتعلق بتحديات تطبيق قانون التراخيص الصناعية أشارت جامع إلى أن هذا القانون والذي صدر منذ عدة سنوات يعتبر إنجازاً كبيراً يُحسب للوزارة ومجتمع الصناعة حيث استهدف تقليل المدة المستغرقة لاستخراج الترخيص الصناعي، الا أن القانون يحتاج إلى مزيد من التفعيل حتى يؤتي ثماره على أرض الواقع.
وحول جهود الوزارة لتعميق التصنيع في المنتجات المحلية ، أوضحت وزيرة التجارة والصناعة انه تم تشكيل لجنة برئاسة رئيس هيئة التنمية الصناعية وعضوية عدد من الجهات المعنية ومن بينها اتحاد الصناعات لمراجعة وتطوير منهجية حساب نسب المكون المحلي في القطاعات الصناعية وبما يسهم فى تحفيز المنتجين على تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية.
ومن جانبه أكد المهندس محمد السويدي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية على أن الاتحاد وغرفه الصناعية حريصة على المشاركة الفعالة فى كافة الفعاليات المتعلقة بتنمية وتطوير القطاع الصناعي وتحسين بيئة ومناخ الأعمال في مصر، مشيراً إلى أن هناك مجموعة كبيرة من أعضاء الاتحاد شاركت في وضع وصياغة قانون التراخيص الصناعية لما لهم من خبرة في هذا المجال ، كما شارك الاتحاد في إعداد كافة القوانين التي تخص الصناعة والاستثمار بصفة عامة، فضلاً عن المساهمة في وضع الحلول للتحديات التي تواجه المجتمع الصناعي.
وأشار إلى دعم الاتحاد للقيادة الجديدة لهيئة التنمية الصناعية بهدف تفعيل دور الهيئة وإعادتها إلى سابق عهدها لخدمة مجتمع الصناعة وإزالة كافة المعوقات التي تواجه المصنعين في التعامل مع الهيئة، مؤكداً استعداد الاتحاد لتقديم كافة سبل الدعم للهيئة لرفع كفاءة الموظفين العاملين بها وتطبيق ميكنة الإجراءات والمستندات بما يعود بالنفع في النهاية على رجال الصناعة ومن ثم على الاقتصاد المصري.
كما أكد محمد الزلاط الرئيس الجديد للهيئة العامة للتنمية الصناعية حرص الهيئة على تنفيذ خطة الوزارة لتعزيز التنمية الصناعية حيث تسعى الهيئة للإرتقاء بمنظومة التنمية الصناعية وتسهيل عملية الاستثمار فى القطاع الصناعى، لافتاً إلى أن الهيئة لن تدخر جهداً في توظيف كافة إمكاناتها لخدمة المجتمع الصناعى لتحقيق خطة التنمية الصناعية فى مختلف محافظات مصر.
وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من التنسيق والتعاون بين الهيئة وكافة الهيئات والجهات التي تمثل القطاع الصناعي في مصر وعلى رأسها اتحاد الصناعات المصرية، حيث سيتم عقد لقاءات مكثفة مع الغرف الصناعية للوقوف على اهم التحديات التي تواجههم والسعي لايجاد حلول جذرية لها بما ينعكس على حركة الاستثمار الصناعي وزيادة معدلات التصدير.
هذا وقد تحدث عدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد ورؤساء الغرف حول أهمية الارتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة للمجتمع الصناعي وبصفة خاصة تخصيص الأراضي الصناعية وضرورة وضع آلية واضحة للطرح والتخصيص وكذا الإجراءات المتعلقة باصدار التراخيص الصناعية.
وقد أشاد أشرف الجزايرلى رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية بالدور البارز الذي قامت به وزارة التجارة والصناعة لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد خلال الأشهر الماضية الذي تمثل في دعم رجال الصناعة والمصدرين والحفاظ على العمالة المصرية ومتابعة التزام المصانع بالإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس، فضلاً عن الحفاظ على المخزون الاستراتيجي للسلع الرئيسية وعلى رأسها المنتجات الطبية والغذائية.