"المجلس الوطني الفلسطيني": القضية الفلسطينية لا تخضع لمبدأ المقايضات والصفقات التي عكسها اتفاق الإمارات

قال المجلس الوطني إن القضية الفلسطينية لا تخضع لمبدأ المقايضات والصفقات والادعاءات الكاذبة، ولا الاستخدامات المشينة التي عكسها اتفاق الإمارات مع دولة الاحتلال برعاية أميركية.

وأضاف المجلس في بيان أصدره، اليوم الجمعة، أن الإعلان الثلاثي الإسرائيلي الإماراتي الأميركي يعتبر عدوانا سافرا على حقوق الشعب وقضيته المقدسة، وعلى حقوق الأمتين العربية والإسلامية في فلسطين، والمسجد الأقصى المبارك.

وأدان المجلس واستنكر بشدة هذا الاتفاق الخاص بعلاقات الإمارات مع الاحتلال، مقابل ادعاء تعليق مؤقت وخادع ومضلل لضم الأراضي الفلسطينية، في الوقت الذي يصّعد فيه الاحتلال المجرم من إجراءات الضم للأرض وخاصة مدينة القدس، وينتهك حرمة المقدسات فيها وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك.

وتابع المجلس: "إن من يريد دعم شعبنا لا يوقع اتفاقات مع عدوه تطعنه في ظهره وتضعف موقفه، وتعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وتحدث خرقا معيبا في موقف الإجماع العربي والإسلامي، وتساعد الاحتلال والرئيس الأمريكي على تنفيذ صفقة القرن، فكان الأحرى به عدم الانقلاب على مبادرة السلام العربية وقرارات القمم العربية والإسلامية والقرارات الدولية التي كفلت حقوق شعبنا التي لا ينبغي لأحد المس بقدسيتها."

ودعا المجلس رؤساء الاتحاد البرلماني العربي، والبرلمان العربي، والاتحاد البرلماني الإسلامي، والبرلمانات العربية والإسلامية، لإدانة ورفض هذا الاتفاق الذي أقدمت عليها الإمارات ومواجهة هذا الخروج السافر لدولة عربية عن الثوابت العربية والإسلامية، ومطالبتها بالتراجع الفوري عنه.