رأى الخبراء في مجال صناعة الحرف اليدوية والتراثية، أنه لكي تنتعتش تلك الصناعة فلابد من توفير المنح والقروض الميسرة لأصحاب هذه المهن التراثية بجانب التسويق الجيد سواء في الداخل أو الخارج وهذا لن يتم إلا أن عن طريق تكاتف ثلاثة جهات حكومية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ووزارة التنمية المحلية وزارة التعاون الدولي.

 

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بالاستمرار في دعم صناعة الحرف والمنتجات اليدوية والتراثية، وذلك في إطار خطة الارتقاء بالصناعات المتوسطة والصغيرة كأحد آليات الدولة لتوفير فرص العمل ورفع معدلات التشغيل.

 

وأصدر الرئيس السيسي قرار باستمرار إقامة المعرض السنوي "تراثنا لمنتجات وفنون الحرف اليدوية والتراثية" لعام ٢٠٢٠، مع مراعاة الضوابط والإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا، وذلك في إطار حرص الدولة على دعم مختلف القطاعات الإنتاجية الوطنية.

 

الحاجة لقروض ميسرة:

 

فمن جانبه، قال رئيس غرفة الحرف اليدوية باتحاد الصناعات، مسعد عمران، إنه لكي تحقق الحكومة دعما لصناعة الحرف والمنتجات اليدوية، يجب أن يتم عمل مجموعة من الإجراءات التي منها تسهيل الحصول على قروض من البنوك أو جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

 

وأضاف عمران في تصريحات خاصة لـ "الهلال اليوم"، إنه يجب أيضا أعفاء الورش من أقساط القروض لمدة سته أشهر، مشيرا إلى أن هناك برتوكول تعاون بين غرفة الحرف اليدوية وجهاز تنمية المشروعات، يهدف إلى عدة خدمات وإجراءات تجاه الحرف اليدوية.

 

وأبدى استياؤه من عدم تنفيذ القرارات والقوانين التي تصدر لدعم الحرف اليدوية حتى اليوم، مشيرا إلى أنه ليس هناك جهة أخرى تهتم بالقطاع سوى مجلس الوزراء فقط.

 

واقترح أن يتولي رئاسة جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة شخص متفرغ، مشيرا إلى أن العبء كبير على وزير التجارة والصناعة نيفين جامع.

 

التمويل الجيد ينعش الحرف اليدوية:

 

وقال الدكتور خالد الشافعي، رئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية، إن كافة الصناعات الحرفية واليدوية الصغيرة تأثرت بالسلب بأزمة فيروس كورونا، وذلك نتيجة تضرر كافة القطاعات الاقتصادية وتضرر سلاسل الإمداد والتوريد إضافة إلي تفاقم مديونيات بعض المصانع الناشئة، وذلك لأنها تدفع رواتب والتزامات عليها دون أي تحرك يذكر في حركة مبيعاتها.

 

وأضاف الشافعي في تصريحات خاصة لـ "الهلال اليوم"، أن استمرار التضرر الواقع الحالي على الصناعات اليدوية سيستمر لحين انتهاء أزمة كورونا وعودة الطلب على الخدمات والمنتجات لسابق وضعها، وهنا الشركات لم تعد لديها قدرة على الاستمرار بهذا الوضع، وهناك شركات ومصانع أغلقت بالفعل وهذا واقع لا يمكن إنكاره، وهذا ليس في مصر فقط لكن كافة الدول.

 

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن مصر تجري محاولات لإنقاذ الصناعات الصغيرة و اليدوية، خاصة فى ظل أزمة فيروس كورونا وتضرر حركة البيع والشراء بالنسبة لقطاع كبير من مصنعى الحرف اليدوية والصناعات متناهية الصغر وهو ما يضعهم فى مأزق كبير فى عدم وجود طلب على منتجاتهم بالفترة الحالية، لذلك ظهرت مبادرة تمويلية من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

 

وأوضح "الشافعي" أن جهاز المشروعات الحكومي عليه إتاحة تمويل سريع بهدف  الحفاظ على العمالة ومواجهة اى تداعيات قد تؤدى إلى تسريحها، لذلك تم إقرار هذه المبادرة لتكون سريعة فى إجراءات التنفيذ من أجل إنقاذ أى صناعة تتضرر جراء تفشى فيروس كورونا، وليست هذه هي المرة الأولى التى يتخذ فيها جهاز المشروعات قرارات للحد من آثار كورونا، حيث صدر قرار في نهاية مارس 2020 بتأجيل أقساط قروض المشروعات لمدة 6 أشهر دون احتساب غرامات تأخير، وهى إجراءات لإنقاذ هذه القطاعات من تعثرها حاليا، وهذا توجه حكومي لإنقاذ الصناعات اليدوية والتراثية

 

وتوقع "الشافعي" أن الحل هو القروض الاستثنائية لأنها بسيطة فى إجراءاتها الأمر الذى يمكن هذه المشروعات من إيجاد بدائل تمويلية فى حال تعثرهم، كما أنها ضمانة لاستمرارية هذه المشروعات ويساعدها في توفير السيولة اللازمة لتمويل مصروفات التشغيل والإنتاج، لكن على أصحاب هذه المشروعات إدارة الأموال بحكمة وعدم استمرار ضخ الإنتاج في القطاعات التى توقف عليها الطلب.

 

وأكد أن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة يولى اهتماما خاصا بالصناعات اليدوية والحرفية، والفترة المقبلة تشهد تنظيم معرض تراثنا لإنقاذ هذه الصناعة.

 

وأشار "الشافعي" إلى أن ما نحتاجه فعلا هو الترويج الجيد لهذه الصناعات، إضافة إلي توفير تمويلات لها وضمها للمنظومة الرسمية عبر تبسيط الإجراءات أمامها.

دعم الجهات الحكومية:

وفي نفس السياق قال النائب مدحت الشريف، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن صناعة الحرف اليدوية والتراثية تحتاج دعم من ثلاثة جهات وهي جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن طريق تمويل الصناعات، والمحليات التي من شأنها تسويق المنتجات في السوق الداخلي، وزارة التعاون الدولي والتي تعمل على تسويق المنتجات في الخارج، مؤكدا أن إقامة معارض بشكل سنوي ليس كافيا لدعم الصناعات، فيجب تخصيص أماكن لها.

وأضاف الشريف في تصريحات خاصة لـ"الهلال اليوم"، أن  مصر ثرية بالصناعات اليدوية والحرفية، فكل منطقة بها صناعة حرفية مميزة عن الأخرى، فالصناعات الحرفية في سيناء تختلف عن الواحات وكذلك في الصعيد ومطروح، فهناك تنوع في الثقافات والبيئات المتنوعة في مصر.

 

وأكد أنه كان في الماضي يوجد في بعض البرامج المتواجدة في وزارة الصناعة والتجارة، كان يتنباها مركز تحديث الصناعة، ولكنها كانت لا تكفي وتحتاج إلى أكثر من ذلك، وعلى سبيل المثال يوجد تنظيم دورات تدريبية ودعم فني وبعض المحافظين كان يتبنى الحرف والأنشطة التراثية والصناعات اليدوية.

 

وأوضح أنه لكي يتم دعم أصحاب الحرف اليدوية فلابد من توفير قاعدة بيانات وحصر عدد المهن والحرف المتواجدة في مصر، كما يجب أن يتم وضع برنامج دعم تمويلي خاص بأصحاب الحرف اليدوية، بالإضافة إلى الترويج والتسويق لمنتجاتهم في الداخل والخارج.

 

ونصح عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب بأن تكون عملية الترويج والتسويق للمنتجات داخل مصر يتم بالتنسيق مع المحافظين عن طريق توفير أماكن ثابتة لهم لعرض منتجاتهم وهذا تم في عام 1999 مع محافظ البحر الأحمر الذي وفر الممشى على البحر لأصحاب الحرف اليدوية لعرض منتجاتهم، أما فيما يخص الترويج في الخارج فذلك يتم عن طريق جهود وزارة التعاون الدولي لتنظيم معارض في الخارج وعرض المنتجات المصرية الأصيلة حول العالم، مما سيساهم في جذب السياح إلى مصر.