قال رئيس مجلس إدارة "هيئة البترول الصومالية"، إبراهيم علي حسين، إن بلاده ستصبح منتجا للنفط الخام، وستؤسس صناعة يمكنها خلق فرص عمل للصوماليين ودعم نمو الاقتصاد في البلاد، واعدا الشركات العالمية بتقديم امتيازات وتيسيرات "جذابة للغاية".

وأشار رئيس الهيئة، التي تأسست حديثا، فى مقابلة مع راديو مقديشيو بثت اليوم إن بلاده التي تتشارك مع الجزيرة العربية في تركيبتها الجيولوجية، "لديها بلا أدنى شك موارد بترولية، وعلينا البدء في الاستشكاف، ولن نستطيع التريث في ذلك".

وبحسب خبراء صناعة النفط فقد شهدت الصومال حدثا غير مسبوق في الأسبوع الأول من شهر أغسطس الجاري، إذ طرحت للمرة الأولى في تاريخها أول جولة لإصدار رخص استكشافات نفطية في سبعة قطاعات بحرية، قدرت تقارير إعلامية احتياطاتها النفطية بنحو 20 مليار برميل من النفط الخام.

ومن المنتظر خلال الأيام المقبلة أن يصدر رئيس هيئة البترول الصومالية، شروط الإنتاج في المناطق الاستكشافية المطروحة أمام الشركات العالمية.

وقال حسين - في تصريحات أدلى بها لمجلة (أفريكا ريبورت) - إنه سيقدم للشركات النفطية تيسيرات "جذابة للغاية" من حيث الضرائب وحصص تقاسم الأرباح، لافتا إلى أن الإنتاج سيكون مربحا عند سعر 40 دولارا للبرميل.

ويرى حسين أن ميزانيات الاستكشافات النفطية تعيد تهيئة نفسها مجددا في أعقاب تحركات الأسعار في الأسعار العالمية، والتي حفزتها جائحة كورونا، مؤكدا أن الصومال لديها موارد واعدة بالقدر الكافي الذي يجذب الشركات النفطية إليها، وقال "كوفيد- 19 لن يستمر للأبد، والشركات النفطية سترصد ميزانيات للاستكشافات الصومالية".

وأشار إلى أن جولة إصدار التراخيص، التي بدأت اعتبارا من 4 أغسطس الجارى وستستمر حتى 12 مارس 2021، ستكون افتراضية عبر شبكات الإنترنت، نظرا لظروف جائحة كورونا، لافتا إلى أنه تم تقليص عدد رخص قطاعات الاستكشافات البحرية من 15 إلى 7 قطاعات فقط لكي يتاح إدارة عملية الاستكشافات بصورة مثلى.

وكانت شركة "تي جي إس" TGS، المتخصصة في المسوحات الجيولوجية، قد قدرت الاحتياطيات النفطية للقطاعات الـ15 الأصلية التي كانت معدة للطرح، بنحو 30 مليار برميل نفط.

وتوقع حسين، الذي عمل في السابق مستشارا اقتصاديا لوزارة النفط الصومالية، أن تشرع الاستشكافات النفطية البحرية في البدء في ظهور إنتاجها في غضون 6 أو 7 سنوات إذا سارت الأحداث بسلاسة.. معربا عن ثقته بأن الهيئة التي ستعمل كمنظم للقطاع والصناعة ستبقى مستقلة، وقال "السياسة في البلاد لن تؤثر على المؤسسة".

لأكثر من 25 عاما بقيت الصومال خارج دائرة اهتمام الشركات العالمية والإقليمية المتخصصة في الاستشكافات النفطية، إثر انهيار الحكومة في عام 1991. وقد دمرت واختفت معظم البيانات الجيولوجية والجيوفيزيائية التي كانت متوافرة آنذاك. غير أن المسؤول النفطي الصومالي أفاد بأن جولة التراخيص الراهنة مدعومة ببيانات سيزمية (مسح جيولوجي) لمساحة قدرها 20 ألفا و185 كيومترا، وهو ما يكمل مسوحات سابقة أجريت عام 2014 لمساحة قدرها 20 ألفا و500 كيلومتر.

وبين رئيس هيئة البترول الصومالية أن اتفاق تقاسم الإيرادات الخاص بدخل النفط بين الحكومة الاتحادية والولايات الصومالية الست قد اختبر بصورة طيبة أثناء تلقي البلاد لمدفوعات الانتفاع من شركتي شل و"إكسون موبيل"، لافتا إلى أن أرض الصومال، التي أعلنت استقلالها عن الصومال عام 1991 ولم يعترف بها كدولة، لم تشارك في المناقشات التي أفضت إلى إقرار تشريع البترول الصومالي.

وقال حسين إن كثيرا من الخبراء في هيئة البترول الصومالية كانوا يعملون بالفعل في وزارة البترول، معربا عن أمله في أن تتمكن بلاده من جذب الكفاءات الصومالية الوطنية من المهندسين والجيولوجيين المهاجرين في الخارج الذين أبدوا استعدادهم للعودة إلى البلاد والمشاركة في جهود تأسيس صناعة نفطية وطنية قوية.

وقد أورد المسؤول النفطي الصومالي في مقابلته الاذاعية عددا من التحديات التي تواجهها بلاده، والتي اكتفى بوصفها بـ"محددات" تتعلق بالمطارات والموانيء التي تحتاج شركات النفط إلى استخدامها، مؤكدا عزم حكومة بلاده على تطوير المرافيء الموجودة وتحديثها وضمان تأمينها بصورة طيبة، وكشف النقاب عن أن الصومال سوف تستعين بشركات أمن خاصة علاوة على تكليف القوات المسلحة بحماية مناطق الاستكشافات النفطية.

وأعرب رئيس هيئة البترول الصومالية عن "ثقته التامة" بأن مسألة القرصنة لن تكون مشكلة في المنطقة، قائلا "القرصنة أصبحت جزءا من الماضي، لقد انتهت إلى غير رجعة، والشواطيء الصومالية آمنة".