أكد الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي ورئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والاجتماعية، أن قرار زيادة سعر تذاكر المترو يعتبر قرارا جيدا، ومن شأنه أن يكتب الاستمرارية لصيانة المرفق حتى لا يتهالك، وأن يعمل على تطوير المرفق بصفة دورية وتوفير قطارات جديدة للخدمة وتوفير قطع غيار للقطارات القديمة بالإضافة إلى صيانة المحطات نفسها.

وأضاف "عامر" في تصريحات خاصة لـ " الهلال اليوم "، إن كل دول العالم وحتى المتقدمة منها تحرص على تطوير وسائل النقل فيها وتلزم مواطنيها بتحمل جزء من تكلفة التطوير نظرا لأن الصيانة الدورية تكلف مبالغ طائلة تتحملها الدولة.

وأوضح أن المواطنين لمسوا خلال الفترة الماضية مدى التطوير الذى شهده المرفق بالإضافة إلى افتتاح الخط الأخير، مشيرا إلى أن الزيادة في أسعار تذاكر المترو يتم حسابها بناء على تكاليف الصيانة السنوية للمرفق ككل حتى يستمر المرفق بتقديم خدمته بجودة عالية، حيث لفت إلى أن المصاريف الإجمالية للزيادة تغطي جزءً من مصاريف الصيانة دون أن يتم تحميل المواطن أي أعباء إضافية.

وأضاف إن الدولة ستتحمل أعباء أي زيادات أخرى وهو مأ أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس دون مساس بالمواطن، على أن يتحمل المواطن تكلفة الصيانة السنوية التي تتحملها الدولة "الهيئة القومية للمترو" حتى يستمر المرفق في تقديم نفس جودة الخدمة المقدمة للراكب دون تأثير على المرفق نفسه لأن عدم توافر الموارد المالية للصيانة يؤثر على المرفق وأداء الخدمة ويؤدى إلى تقليل عدد القطارات في الخط الواحد.