أصدر المحقق العدلي في قضية الانفجار المدمر الذي وقع بميناء بيروت البحري في لبنان القاضي فادي صوان، قرارا بحبس المدير العام لإدارة الجمارك بدري ضاهر، بصورة احتياطية على ذمة التحقيقات، وذلك بعد استجوابه لنحو 5 ساعات في حضور محاميه.

كانت النيابة العامة اللبنانية قد سبق وأصدرت قرارا في 7 أغسطس الجاري بالحبس الاحتياطي بحق مدير عام الجمارك، غير أن الحكومة قررت لاحقا إحالة القضية إلى "المجلس العدلي" وهو الإجراء الذي ترتب عليه تولي أحد القضاة مهمة التحقيق في القضية برمتها بدلا من النيابة العامة، والذي سيصدر قرار الاتهام في ختام التحقيقات متضمنا المتهمين عن الواقعة لمحاكمتهم لاحقا أمام المجلس العدلي.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام (وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية) أن المحقق العدلي القاضي فادي صوان وعقب استجواب مدير عام الجمارك وحبسه احتياطيا، توجه إلى ميناء بيروت البحري حيث أجرى معاينة لمسرح الحادث وموقع التفجير وتفقد الأضرار الناجمة عنه.

وأشارت الوكالة إلى أن القاضي صوان سيقوم عقب الانتهاء من المعاينة لمسرح الحادث، باستجواب مدير عام ميناء بيروت البحري حسن قريطم.

ويعد المجلس العدلي جهة قضائية استثنائية تنظر في القضايا شديدة الخطورة التي تمس أمن الدولة اللبنانية.