احتجزت شرطة الجرائم الاقتصادية
بموريتانيا، الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، بعد أن مثل أمامها مساء الإثنين،
إثر توجيه استدعاء له من أجل الرد على أسئلة تضمنها تحقيق لجنة برلمانية كُلفت
بالتحقيق فى قضايا فساد فى فترة حكم ولد عبد العزيز من 2009 حتى 2019.
ووفقا لوكالة
"سبوتنيك" الروسية، قال مصدر من هيئة دفاع الرئيس السابق إنها
"تعتبر الرئيس فى حالة احتجاز خارج القانون"، مضيفا أن "شرطة
الجرائم الاقتصادية رفضت إطلاق سراح ولد عبد العزيز، كما رفضت السماح لمحاميه
بحضور التحقيق".
وأدانت مجموعة من السياسيين
المقربين من الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز استجوابه من طرف شرطة الجرائم
الاقتصادية، واعتبره "اختطاف نفذه البوليس السياسي" فى "سابقة
خطيرة الأولى من نوعها فى بلادنا والمنطقة".
ووقع على البيان المذكور كل من:
سيدنا عالى ولد محمد خونه، محفوظ ولد أعزيز، إسلك ولد أحمد إزيد بيه، محمد جبريل
أنيانغ، باب الحسن أحمد سالم، إبراهيم محمد بابو، يحيى محمود عثمان، أحمد حماه
الله كامارا.
وجاء فى البيان الذى وقعه عدد
من الوزراء السابقين والشخصيات المعروفة "ندين بأشد العبارات ما يتعرض له
الرئيس محمد ولد عبد العزيز ومحيطه الأسرى من مضايقات واستفزازات واتهامات جزافية
تستهدف النيل من شرفه وتحييده سياسيا"، ودعوا إلى "الإطلاق الفورى لسراح
الرئيس محمد ولد عبد العزيز والاعتذار له ووقف حملات التشهير الجبانة التى يتعرض
لها هو ومحيطه الأسري".
وكانت شرطة الجرائم الاقتصادية
قد استدعت ولد عبد العزيز مساء الاثنين، وبدأت استجوابه حول شبهات فساد تضمنها
تقرير لجنة برلمانية كُلفت بالتحقيق فى فترة حكمه.
وهذه أول مرة يتم فيها استجواب
رئيس سابق فى موريتانيا.