سيعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا غدا الأربعاء لمناقشة الأزمة في مالي، حيث اعتقل عسكريون الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا ورئيس الوزراء.
وسيبرم الاجتماع المغلق بعد الظهر بناء على طلب فرنسا، والنيجر التي تترأس المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا.
وأعلنت مجموعة دول غرب إفريقيا التي تلعب دور وساطة في مالي، أنها تتابع بـ"قلق كبير الوضع" في مالي.
ودعت العسكريين "للعودة فورا إلى ثكناتهم"، وأكدت رفضها التام لأي تغيير سياسي غير دستوري ودعت الجيش إلى احترام النظام الجمهوري.
من جهته، طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالإفراج الفوري وغير المشروط عن رئيس مالي بوبكر كيتا.
وقال المتحدث باسم غوتيريش إن الأمين العام ندد بشدة بهذه الأعمال ودعا إلى العودة الفورية للنظام الدستوري ودولة القانون في مالي.
وفي وقت سابق اعتقل عسكريون متمردون رئيس مالي بوبكر كيتا ونجله ورئيس وزرائه.
وجاء الاعتقال بعد تمرد في قاعدة كاتي العسكرية خارج باماكو واعتقال عدد من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين.
وتشهد مالي مؤخرا أزمة سياسية حادة، حيث تطالب المعارضة باستقالة رئيس البلاد، رافضة خيارات التسوية.