بحث محمود شعراوي وزير التنمية المحلية مع هشام توفيق وزير قطاع الأعمال تطوير منطقة المعمورة بمحافظة الإسكندرية في إطار التعاون بين المحافظة وشركة المعمورة للتعمير والتنمية السياحية لإعادة صورة المنطقة لسابق عهدها ورونقها وقيمتها التاريخية بالتنسيق والتعاون بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والشركة .
أكد محمود شعراوى - خلال اجتماع عقده اليوم الأربعاء مع هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، بمقر الوزارة، وجود تعاون وتنسيق مستمر بين وزارتي التنمية المحلية وقطاع الأعمال خلال الفترة الماضية لحل بعض المشكلات والتحديات على أرض المحافظات سواء بتسوية بعض المنازعات أو فض تشابكات مالية بين الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال وعدد من المحافظات.
وقال شعراوي إن هناك تفاهما كبيرا بين كافة الوزارات بالحكومة لفض أي تشابكات مالية بين بعض الجهات الحكومية سواء وزارات أو شركات تابعة لها وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس الوزراء سعياً لدفع عجلة التنمية والإنتاج، وبما يضمن تحصيل حقوق الدولة، والحفاظ على المال العام .
وأكد سعي الوزارة على تسوية أي معاملات مالية بين محافظة الإسكندرية وشركة المعمورة ووضع الأسس والضوابط للتعاون المستقبلي بين الطرفين ، مؤكداً استعداد كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على التعاون مع الشركة لإعادة الإنضباط للمنطقة وإزالة أي مخالفات أو تعديات والتصدى بحزم لأى ظواهر للخروج على القانون .
ومن جانبه،أشاد توفيق بدور وزارة التنمية المحلية في تقريب وجهات النظر بين الوزارة والشركات التابعة لها فيما يخص المشروعات المشتركة في مختلف محافظات الجمهورية.. مشيرا إلى جدية الوزارة في وضع حلول لكافة المشاكل والتحديات التي تواجه منطقة المعمورة، والتعاون مع وزارة التنمية المحلية ومحافظة الأسكندرية في هذا الشأن وإدارتها ككيان اقتصادي وبما يحقق مصالح جميع الأطراف.
كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة قانونية وفنية مشتركة تضم ممثلين لوزارتى التنمية المحلية وقطاع الأعمال والمحافظة والشركة القابضة للسياحة والفنادق وشركة المعمورة لدراسة الوضع الحالي لمنطقة المعمورة ووضع مخطط كامل لتطويرها وإعادتها لسابق عهدها وتنظيم إجراءات دخول الأفراد والسيارات للمنطقة وكذا دخول منطقة الشاطئ .
من ناحية أخرى، شهد الاجتماع أيضاً بحث التعاون بين وزارتى التنمية المحلية وقطاع الأعمال لتحديد عدد من الأماكن لإقامة محطات الشحن العامة للمركبات الكهربائية بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية، في إطار خطة الدولة للتوسع في السيارات التي تعمل بالكهرباء.
وأكد توفيق أن الوزارة تسعى لإحياء شركة النصر للسيارات بانتاج السيارات الكهربائية بالتعاون مع الجانب الصيني تحت علامة "النصر"، خاصة في ظل التوجه العالمى نحو السيارات الكهربائية.
وأشار إلى التنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لإنشاء 3000 محطة شحن سريع على مدار ثلاث سنوات وتشغيلها بشكل تجاري، مع إتاحة الفرصة للقطاع الخاص للمشاركة في بناء المزيد من المحطات حسب الطلب وفق خريطة محددة ، موضحا تواصل الوزارة مع جمعية سائقى التاكسى لمعرفة أماكن تجمعات سيارات الأجرة في محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية وهى المحافظات التي من المقرر البدء بها، وسيتم تحصيل موارد مالية للمحافظات من تلك الأماكن التي سيتم تخصيصها لهذا المشروع .
فيما قال اللواء محمود شعراوى إن الوزارة ستقوم بالتواصل خلال الأيام القادمة مع المحافظات لدراسة الأماكن المقترحة من وزارة قطاع الأعمال لإقامة محطات شحن المركبات سواء في الجراجات العامة أو مواقف وأماكن تجمعات سيارات الأجرة (التاكسي) .