-المتعهدون والفريزة والنتيشة يتحكمون في نظافة المدن وعمال المحليات يشترون الشوارع من المشرفين من أجل “التسول”!

-بلاغ إلى الرقابة الإدارية ضد خواجات النظافة قبل مغادرتها البلاد الشهر القادم ؟!

- 12 جنيهاً لكيلو علب الكانز الفارغة و3 جنيهات للبلاستيك وجنيه للورق و70 قرشاً للكرتون و3 جنيه للعيش التالف و60 قرشاً للزجاج المكسر

 

حوار : مجدي سبلة

يرفض “أمين حسن” نقيب عمال النظافة لقب نقيب الزبالين لأن الزبال هو من يزبل مكانه.. ويقول أنا نقيب 2 مليون عامل نظافة في مصر يطلقون عليهم"مهندسي البيئة" في اليابان وأوربا منهم 70 ألف عضو مشتغل في المهنة طبقا لآخر تحديث في النقابة التي بلغت سن الفطام بعام واحد منذ تأسيسها في أكتوبر 2013 طبقا للقانون والدستور.

وأعلن نقيب عمال النظافة في حواره مع "الهلال اليوم" عدة أرقام على عهدته أولها أن عمال النظافة والفريزة والنتيشة وعمال الجمع السكنى والمحلات والمقالب والمخلفات الصناعية والزراعية ومصانع التدوير يعملون في استثمار يبلغ 45 مليار جنيه وهو استثمار غير رسمي لا تعرف عنه الدولة شيئاً.

ويعلن كذلك لأول مرة باكورة إنشاء 1200 سنتر في شوارع القاهرة والجيزة لشراء "زبالة المصريين" بالكيلو بسعر 12 جنيهاً لكيلو علب الكانز الفارغة و3 جنيهات للبلاستيك و2 جنيه للعيش التالف و75 قرشاً للزجاج المكسر. ويبلغ النقيب جهاز الرقابة الإدارية من خلال حواره مراقبة الشركات الأجنبية للنظافة فى سداد حقوق أكثر من 20 ألف عامل "تأمينات ومعاشات "ومصير المعدات التي وردت إلينا بدون جمارك قبل مغادرة هذه الشركات مصر الشهر القادم وهو موعد انتهاء تعاقدها مع مصر .. وإلى الحوار ؟!

 

• بداية لماذا ترفض إطلاق كلمة “زبال” على عمال النظافة؟

- طبعاً نرفضها لأن تعريف الزبال..  هو الشخص الذي يزبل مكانه ولذلك من يطلق علينا بأننا زبالون هم من يوصفون بهذه الصفة، فضلاً عن أن عامل النظافة في اليابان ودول أوربا يحمل مهنة مهندس البيئة في بطاقته الشخصية وهم أهم فئة فى مجتمعاتهم، وللأسف من يطلق عليهم لفظ زبال هم من نسميهم متعلمين أو موظفين ومثقفين .

 

• “أمين حسن” أنت أول نقيب لعمال النظافة فى مصر؟ والمصريون لايعرفون أن عمال النظافة أصبح لهم نقابة؟

- نعم أنا أول نقيب لأحدث نقابة على مستوى الجمهورية حيث أنشئت في أكتوبر 2013 طبقا للمادة 176 من الدستور والقانون 38 والقانون 100 ولنا 27 لجنة في 27 محافظة وعدد أعضائنا في النقابة حالياً 70 ألف عضو من إجمالي 2 مليون عامل نظافة يمتهنون المهنة في الجمع السكنى والمحلات ومتعهدي القمامة والفريزة والمقالب والنتيشة وعمال مخلفات الهدم وعمال المخلفات الصناعية والزراعية وعمال الشركات الأجنبية وعمال الهيئات والمحليات التابعين للحكومة وعمال مصانع التدوير، وساعدنا في إنشاء نقابتنا كمال أبو عيطة عندما كان وزيراً للقوى العاملة وهو من أدخلنا في اتحاد العمال وساهم فئ عمل مبادرات بين نقابتنا والنقابات الأخرى.

 

• كيف جاءت الفكرة؟

- كنا أيام الإخوان نعمل كمجموعات صغيرة في المحافظات عبارة عن ائتلافات صغيرة وقمنا وقتها بعمل مبادرات لنظافة بعض المدن كالعمرانية في الجيزة وبعض القرى مثل كفر عامر رضوان في كفر شكر بالقليوبية، وقرى أخرى بالتنسيق مع أمانات نقابة الفلاحين ونقابة الزراعيين والمهندسين بعد أن وجدنا مشكلة إلقاء القمامة في الترع والمصارف في القرى استفحلت في ذلك الوقت وكان الفلاحون يعتبرون الترع والمصارف صندوق قمامة القرية، في الوقت الذي تنفق وزارة الزى حوالي مليار جنيه على تطهيرها وطلبنا منهم تخصيص جزء من هذه الميزانية لعمل منظومة لنظافة القرى التي تلقى أطنانا من القمامة يوميا في النيل وفرعيه خاصة فرع رشيد الذي تكدست به الزبالة كالجبال ووصلت لاستحالة حلها لكن لم تستجب الوزارة مثل وزارات أخرى كوزارة البيئة والتنمية المحلية تعطى لنا ظهرها ولاحظنا أن خالد فهمي وزير البيئة يهتم بالمسئولية السياسية ولايهتم بمسئولية النظافة على الأرض.

 

• هل سيطرتم على أباطرة النظافة؟

- نعم سيطرنا عليهم وتولوا نقباء لمحافظاتهم كشحاتة المقدس للقاهرة والمعلم إسرائيل للجيزة وأمثالهم في كل المحافظات.

 

• ما نوع وشكل الدعم الذي تقدمه النقابة لعمال النظافة؟

- قمنا بعمل المشروع الطبي حيث يتحمل عامل النظافة 50% فقط من الكشف وكل أنواع العمليات الجراحية ونقوم بملاحقة أي جهة تسئ لعامل النظافة وخدمات أخرى حيث لا يقدم العضو سوى 80 جنيهاً قيمة الاشتراك سنوياً وندرس عمليات المعاشات وحصولهم على مرتبات ثابتة من النقابة وزيادة أجورهم في الجهات التي يعملون بها سواء أجهزة الدولة أو الشركات الخاصة أو الشركات الأجنبية.

 

• لماذا ارتفعت ظاهرة تسول عمال النظافة في الشوارع؟

- نعم ولكن كلها من العمال التابعين للمحليات ووصل الحال إلى أن مشرفي النظافة في الأحياء يبيعون الشوارع للعمال مناصفة لكل منهم، ولكن عمال الشركات الخاصة لايمكن أن يقوموا بمثل هذه التصرفات. أما عمال الأقاليم تقل لديهم هذه الظاهرة لأن الناس تعرف بعضها.

 

• لماذا تنزعج منكم الحكومة؟

- لأننا نكشف الواقع لعملية النظافة على الأرض والحكومة تعرف جيدا قوة هذه النقابة وعدد أعضائها وتأثيرها في المجتمع.

 

• هل تتلقون دعماً من الحكومة؟

- لا نتلقى دعماً من أحد ولا من الحكومة وندفع من أموالنا لحماية أعضائنا.

 

• ما المشاكل التي تواجهكم؟

- أولها نظرة المجتمع لعامل النظافة التي دمرت هذه الفئة نفسياً خاصة استخدام كلمة زبال لعامل النظافة، فضلا عن مرتبات عامل النظافة لوردية من 5 صباحاً إلى 5 مساء تتراوح من 700 إلى 1200 جنيه، وطالبنا الدولة بزيادة المرتبات إلى 3 آلاف جنيه لكى نعيد له احترام المجتمع وعودة الثقة وقتها يتم تغيير شكل المجتمع بيئياً وسلوكيا .

 

• هل استجابت الدولة؟

- لا لم تستجب لملف النظافة من أصله.

 

• كيف تفسر عدم استجابة الدولة؟

- أولا لفشلها في إدارة المنظومة، ثانيا نحن لدينا من 2 إلى 2.5 مليون عامل نظافة من عمال الكنس والجمع السكنى والمحلات ومخلفات الهدم والمخلفات الصناعية والزراعية ومصانع تدوير المخلفات والحدائق والتشجير والمقالب والفريزة والنتيشة، ولابد من إستراتيجية وكيان وخطة لإدارتها.

 

• ماذا عن شركات الخواجات؟

- عقودهم سوف تنتهي في الشهر القادم وهم دخلوا لأغراض أخرى غير النظافة كانت تهدف إلى إعلاننا أمام العالم أننا دولة غير قادرة على نظافة مدنها، هم دخلوا إلى القاهرة والإسكندرية والجيزة وبدأوا بعقود 350 مليون جنيه وصلت إلى مليار جنيه حالياً، وهم كانوا عبارة عن وسطاء وسماسرة تحت حماية منظمة أمريكية لحماية أموالهم وبتمويل معدات من بنك الصادرات الأمريكي كان الهدف حماية أموال هذا البنك الأمريكي .

 

• وماذا بعد انتهاء عقودهم؟

- أنا أطالب من خلال موقع "الهلال اليوم" على ضرورة التزام هذه الشركات بسداد التأمينات لعمال النظافة وجمارك المعدات التي دخلت وهى بالملايين بدون جمارك لهذه الشركات ولابد أن تحدد الرقابة الإدارية مصير هذه المعدات وضمان حقوق العمال، فضلاً عن مكافآت نهاية الخدمة للعمال حيث يعمل لديهم منذ أكثر من 12 سنة أكثر من 20 ألف عامل مصري، وأيضاً ضمان معاشاتهم وتحديد مصير المصانع ومواقع المناولة والأصول التي يملكونها وهو الأمر الذي حذر منه حافظ السعيد رئيس هيئة النظافة بالقاهرة الجهات المعنية وأرسل صورة من خطابه لنقابة عمال النظافة بعد أن هددت شركة" أما العرب" ألف عامل بالفصل قبل انتهاء عقدها ووقف سداد تأميناتهم الأمر الذي ينذر بمشكلة الشهر القادم موعد انتهاء عقود كل الشركات .

 

• ما حجم ما تحذر منه تجاه هذه الشركات من أموال؟

- من 200 إلى 300 مليون جنيه لحوالي 20 ألف عامل في القاهرة والإسكندرية والجيزة علاوة على جمارك المعدات.

 

• ما متوسط إخراج المواطن للقمامة يومياً؟

- 70 جراماً يومياً ومتوسط الأسرة 5 كيلو .

 

• إذن ما هو حجم القمامة يومياً فى مصر؟

- حوالى 100 ألف طن القاهرة وحدها 20 ألفاً وهذه أرقام حقيقية بالرغم من أن محافظة القاهرة تعلن عن 10 آلاف يوميا، هو يعلنون نصف الكمية فقط أو ما يتم رفعه والباقي لا يتم رفعه .

 

• هل تهتم الدولة بالتدوير؟

- لا تستخدم القمامة في التدوير الاستخدام الأمثل ولكنها تتركها للفريزة والنتيشة .

 

• ما حجم الاستثمار في ملف القمامة؟

_45 ملياراً وللأسف هذا يعد استثماراً غير رسمي واقتصاداً لا تعرف الدولة عنه شيئاً ولا تحصل عنه ضرائب، وبهذه الأموال يمكن عمل منظومة كاملة وسليمة وتحقق أرباحاً للدولة إذا وضعت لها الدولة الخطة الأمثل لدرجة أننا نقوم حالياً بإنشاء شعبة لعمال النظافة في الغرف التجارية.

 

• كيف يدار الاستثمار غير الرسمي؟

- كل مخرجات القمامة والمخلفات يعاد استخدامها البلاستيك والخردة والكانز والعيش التالف ولك أن تعرف أن سعر الطن من علب الكانز الفارغة يتم بيعه بـ 12 ألف جنيه والبلاستيك 3 آلاف جنيه والورق 1000جنيه والكرتون 800 جنيه والزجاج المكسر 500 جنيه، لأن هذه الأشياء تستخدمها مافيا وعلى سبيل المثال بواقي الأكل إذا أعيد استخدامها كسماد عضوي للأراضي الصحراوية يوفر 50% من المياه المستخدمة لدى هذه الاراضى ويخصب التربة أفضل من أي سماد آخر لأنه بعد عمل التجارب تبين أنه يسحب 30% من الأملاح الموجودة في التربة.

 

• ما الحل في هذه المنظومة؟

- لابد من إنشاء وزارة للنظافة والتجميل والطاقة البديلة وتكون وزارة خدمية لها عائد اقتصادي.

 

• ووزارة البيئة ماذا سيكون دورها؟

- أصبحت وزارة “الحاجة بيئة” ويجب أن تعود جهازاً لشئون البيئة، كما يجب أن يسحب ملف النظافة من المحليات تماماً.

 

• هل المحليات فشلت في عملية النظافة؟

- انظر إلى الكلاب النافقة وتلال الهدم على الطريق الدائري وانظر إلى الأدخنة المتصاعدة من المقالب، ألم تكن كافية لهروب السائح من مصر، والغريب أن رئيس الحي يفرغ نصف يومه لمتابعة عمال ومشرفي النظافة، لماذا لا يفرغ نفسه لمتابعة أعماله الأخرى ومخالفات المباني والتراخيص ويترك عملية النظافة لجهات متخصصة في ذلك، لذلك تم تصنيف مصر ضمن الثلاث دول في ذيل قائمة دول العالم في النظافة .

 

• هل نجحت عملية فصل القمامة بالمنزل؟

- لم تنجح، لأننا يجب قبل أن نطالب ونلزم الأسرة بالفصل في نوعية القمامة أن نوفر الخدمة، لأنني إذا لم أوفر العامل والشركة والسيارة للتعامل مع كل نوع من أنواع المخلفات فهي والعدم سواء.

 

• ما رأيك في تجربة المتعهد؟

- تجربة ناجحة لأن المواطن لا يعرف سوى شخص واحد يتعامل معه. - نعلم أن هناك شكاوى كثيرة من النواب تجاه الشركات؟ - نعم أصبح النواب شوكة في ظهر شركات النظافة الصغيرة والمتعهدون يضغطون على رئيس الحي ووزير البيئة لتطهيرهم وهو ما يحدث بالفعل دون تقييم، لدرجة أن محافظة الجيزة تبحث عن شركات منذ 6 أشهر ولم يتقدم لها شركة واحدة، بسبب وزير البيئة ورؤساء الأحياء خوفاً من طلبات الإحاطة التي وصلت إلى 200 طلب لوزير البيئة حول قضية النظافة.

 

• هل مازالت لدينا تربية للخنازير؟

- نعم في الخصوص والمرج وطره ومنشأة ناصر والمعتمدية و 15 مايو ولدينا عنبر 6 في مدبج السيدة زينب خصيصا لذبح لخنازير .

 

• يقال إن المافيا هي التي مازالت تتحكم في عملية النظافة؟

- نعم لكن النقابة فتتت كل هذه المافيا.

 

• هل لدى شركات النظافة المحلية متأخرات لدى الحكومة؟

- نعم لها أكثر من 50 مليون جنيه ونحن نعمل على صرفها حتى لا تتوقف هذه الشركات عن العمل خاصة في محافظة بورسعيد، الشركات الخاصة تهدد بالتوقف بسبب المتأخرات .

 

• ما الحلول لهذه القضية برمتها؟

- ندرس الآن حلاً غير تقليدي، وهو إنشاء “بنك المخلفات المصري” والبنك الأهلي متحمس جداً لتمويله وهو إنشاء 1200 سنتر في أنحاء شوارع الإسكندرية والقاهرة والجيزة لشراء “زبالة المصريين” بالكيلو حيث يأتي المواطن يومياً لبيع مخلفاته في هذه السناتر حيث تمت هذه التجربة في كفر الشيخ وأثبتت نجاحها وسيتم تعميمها، على أن يتم تحويل هذه السناتر بـ40 ألف جنيه لكل سنتر للبدء في الدورة الأولى من شراء الزبالة بسداد القروض وسيتم وضع قائمة أسعار للزبالة في كل سنتر.

 

• ما القائمة لكي يعرفها المصريون؟

- كيلو الكانز الفارغ بـ 12 جنيهاً وكيلو العيش المكسر 180 قرشاً وكيلو البلاستيك بـ 3 جنيهات وكيلو الورق بجنيه وكيلو الزجاج المكسر بـ50 قرشاً وكيلو الكرتون بجنيه، وهذه الأشياء سوف تجذب النتيشة وهى الفئة التي تجمع هذه المخلفات من الشوارع بهدف احتكارها وبيعها حيث تجمعها وتترك باقي القمامة في الشوارع.