أكد محمد عبد العال الخبير المصرفي، على أهمية التوجيهات التي دائما ما يحث عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي للمجموعة الاقتصادية، قائلا "الرئيس دائما ما يقوم بالتنسيق  مع  المجموعة الاقتصادية السياسة النقدية والمالية للتخفيف من الضغوط الاقتصادية على المواطنين".

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الهلال اليوم" أن الاقتصاد المصري تأثر بصدمة انتشار فيروس الكورونا شأنه شأن الاقتصاديات العالمية، إلا أن  الحكومة اتخذت حزم من الإجراءات الاحترازية الاستباقية المتعددة، منها إجراءات صحية اقتضت إغلاق جزئي أو كلي لبعض الأنشطة الاقتصادية الأمر الذى اثر على زيادة معدلات البطالة 1.2%، كذلك انخفاض معدل النمو الاقتصادي عما هو مقدر والذى وصل إلى 4% وفق التقديرات الحكومية، كذلك توقف قطاع السياحة تماما وانخفاض أسعار البترول وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، مما أثر على حجم التدفقات النقدية.

وأوضح عبد العال أن المجموعة الاقتصادية  اتخذت بعض القرارات والإجراءات الإحترازية  المرحلية بدأت مع بدأ استئناف عجلة الاقتصاد لعملها تدريجيا ولمواجهة الضغوط، مؤكدا أن البنك المركزي لعب الدور الأكبر في الوقوف ودعم الاقتصاد المصري والحفاظ على مرونته، ومعدلات نمو معقولة فبدأ في اتباع سياسة نقدية تحفيزية مرنه تتوافق مع الظروف المعاصرة  حيث خفض يوم 15 مارس الفائدة للتمويل والاقتراض 3 %  وهذا القرار كان أكبر  تخفيض تاريخي حيث تم تخفيض 300 نقطة أساس مرة واحدة، هذا ساعد على تشجيع المنتجين على الاقتراض بأسعار فائدة أقل وبالتالي تكلفة الإنتاج انخفضت الأمر الذى انعكس على أسعار السلع والخدمات  للمستهلك النهائي.

وأشار إلى أن  صاحب قرار خفض أسعار الفائدة مجموعة كبيرة من المبادرات التمويلية لتمويل أنشطة القطاع العقاري والقطاع السياحي "توفير أجور للعاملين أو منح مساعدات للعاملي، الذين اضطروا لترك أعمالهم "، بالإضافة إلى مبادرة تأجيل سداد أقساط القروض والفوائد على جميع عملاء البنوك سواء شركات أو أفراد  كان الغرض منه توفير سيولة تضخ في شرايين الاقتصاد؛ لرفع درجة مقاومته للظروف العالمية، لافتا إلى أن المجموعة الاقتصادية شجعت على تحقيق مجموعة من الأنشطة في مقدمتها تحقيق ومتطلبات النمو، ودفع عملية التنمية الاقتصادية المستدامة والتحول الإلكتروني والتوجه إلى مجتمع غير نقدى وتحقيق الشمول المالي، ورفع معدلات النمو وخفض عجز الموازنة ورجوع حجم الإحتياطي النقدي لمعدلاته  في ظل إجراءات احترازية "صحية" صعبة.

وأشار إلى أن كل وزير في المجموعة الاقتصادية  قام بوضع مجموعة من الإستراتيجيات والسياسات لتخفيف الأعباء على المواطنين في نفس الوقت تضمن المحافظة على معدلات النمو فمحافظ البنك المركزي قام بتثبيت سعر الفائدة  خلال الـ 3 اجتماعات الأخيرة ولم يخفضها وفى نفس الوقت سمح للبنك الأهلي وبنك مصر بعمل وعاء ادخاري بفائدة 15% بهدف الحفاظ على مدخرات القطاع العائلي ونجح المنتج الجديد في جمع حوالى 300 مليار جنيه كذلك أطلق مبادرة  مهمة جدا لتنشيط الإستهلاك ودعم المنتج المصري، فكل المبادرات التي تم اتخاذها منذ بداية جائحة كورونا لدعم الإنتاج وبالتالي، قد يحدث فجوة بين الإنتاج والطلب يحدث ركود تضخمي.