أكدت الدكتورة بسنت فهمى الخبيرة المصرفية، وعضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان على أهمية توجية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية للمجموعة الوزارية الاقتصادية، بضرورة الاستمرار في العمل على تحسين المؤشرات الاقتصادية والمالية، خاصةً معدلات التضخم والتشغيل، وزيادة معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، على نحو يمكن الدولة من توفير موارد إضافية للمساهمة في رفع مستوى معيشة المواطنين.

وأضافت في تصريحات لـ "الهلال اليوم" أنه على الرغم من الظروف الاقتصادية العالمية إلا أن الاقتصاد المصري يتمتع بميزة جيدة جدا، وهى أنه يتمتع بدرجة عالية من التنوع  لافتة إلى أن أزمة كورونا أعادت اكتشاف مجالات اقتصادية تم إهمالها خلال عقود.

وأشارت إلى أن هناك العديد من المجالات الإنتاجية نستطيع أن نتوسع فيها، وتستوعب معدلات تشغيل عالية لافتة، إلى ضرورة أن تغير الحكومة من استراتيجيتها وأن تضع الأمن الغذائي في مقدمة أولوياتها، حتى تستطيع أن تنفذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية، بخفض معدلات التضخم وزيادة معدلات التشغيل، وزيادة معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي وبالتالي رفع مستوى معيشة المواطنين.

وأوضحت فهمى ضرورة تحقيق مناخ استثماري لجذب استثمارات الشركات العالمية المتخصصة في الأمن الغذائي؛ للعمل في مصر مشيرة إلى ضرورة وضع خطة لتحسين المؤشرات الاقتصادية قائمة على زيادة الصادرات، وخفض الواردات تحقق فرص عمل كذلك تحقق زيادة في الواردات وبالتالي ينخفض عجز الموازنة.