الجمعة 17 مايو 2024

خبير: زيادة الإنتاج وحجم الاستثمارات سيؤديان لاستمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية والمالية

أخبار19-8-2020 | 19:31

قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن مصر خلال العام المالي الحالي الذي بدأ في يوليو الماضي متوقع أن تحقق معدلات نمو بين 3.5% حتى 4%، وهذه النسبة تعتبر من أكبر النسب على مستوى العالم في معدل النمو الاقتصادي في حين أن كثيرا من الدول في المنطقة العربية ستحقق معدلات سالبة وبأقصى حد 1.2%.


وأوضح في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن مسار الإصلاح الاقتصادي يسير في الاتجاه الصحيح، مؤكدا أن الحفاظ على هذا المسار وتحسين كافة المؤشرات الاقتصادية والمالية من بينها تخفيض معدلي البطالة والتضخم يتطلب زيادة الإنتاج وحجم الاستثمارات الموجودة داخل مصر.


وأضاف إن هذا يتحقق من قبل الدولة عبر الاستثمارات الحكومية، فالموازنة الحالية تم زيادة حجم الاستثمارات الحكومية بنسبة 35% من 210 مليارات جنيه في العام المالي السابق، لـ281 مليار جنيه في العام المالي الحالي، لزيادة الإنفاق الحكومي على مشروعات الطاقة والإسكان والنقل والطرق وغيرها.


وأكد أن أعمال المشروعات تزيد معدلات التشغيل وتعطي دفعة لشركات القطاع الخاص لزيادة استثماراتها في مصر، مؤكدا أن مصر لديها فرصة لزيادة الاستثمارات في الوقت الحال لسببين الأول هو معدل النمو الاقتصادي المتوقع الذي أكدته المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي، فمصر اليوم على خريطة الاستثمار العالمي.


ولفت إلى أن السبب الثاني هو أن العالم بعد جائحة كورونا تنبه إلى أن معظم السلاسل الإنتاجية موجودة في الصين، فمعظم الشركات العالمية لها أفرع إنتاجية داخل الصين وعندما توقفت الصين توقفت هذه الشركات، مؤكدا أن العالم بدأ يتوجه ألا يقتصر وجود المصانع على الصين فقط، وإنما في دول أخرى في آسيا وأفريقيا، وليس أوروبا لارتفاع تكلفة العمالة والطاقة.


وأشار إلى أن الدول المستهدفة لمنافسة الصين هي الهند وفيتنام وبنجلاديش، ومصر لديها فرصة ذهبية للمنافسة والحصول على حصة من هذه الاستثمارات داخل محور تنمية قناة السويس، بما سيساعد على توطين التكنولوجيا وزيادة معدلات التشغيل وحجم الإنتاج والناتج القومي، وتقليل معدلات البطالة.


ولفت إلى أن تحقيق ذلك يكون عبر الاهتمام بالتسويق الجيد للفرص الاستثمارية داخل مصر مع إعطاء مزايا للمستثمرين الأجانب والمصريين، تتمثل في توفير الأرض بسعر مخفض وسهولة إجراءات التراخيص ومنح إعفاءات ضريبية، وتسويق المشروعات القائمة وعرض الفرص المتاحة على المستثمرين بالاستفادة من الاتفاقيات الموقعة بين مصر والدول الأفريقية.